بنك الجزائر يرفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك إلى 12 بالمائة

أصدر تعليمة للاحتفاظ بنسبة أكبر من ودائع الزبائن بدون استعمالها
رفع بنك الجزائر نسبة الاحتياطي الاجباري للبنوك من 8 بالمائة إلى 12 بالمائة وذلك بموجب تعليمة جديدة نشرت في الموقع الإلكتروني للبنك.
ونصّت التعليمة رقم 01-2019 مؤرخة في 14 فيفري 2019 والتي تعدل وتتمم التعليمة الصادرة في 2004 المتعلّقة بنظام الاحتياطات الاجبارية عن رفع نسبة الاحتياطات إلى 12 بالمائة بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الاجمالية للبنوك وذلك ابتداء من 15 فيفري2019.
وبمقتضى التعليمة الجديدة لبنك الجزائر فيجب على البنوك ابتداء من 15 فيفري الاحتفاظ ب 12 بالمائة من ودائع الزبائن بدلا من 8 بالمائة بدون استعمالها وهذا ما سيؤدي إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك وبالتالي تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية.
وكان بنك الجزائر قد قام شهر جانفي من سنة 2018 برفع نسبة الاحتياطات الاجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة.
هذا وعرفت السيولة المالية بعد الانخفاضات المسجّلة سنتي 2015 و2016 استقرارا بصفة نسبية بعد الانطلاق في عمليات “السوق المفتوح” لضخ السيولة ابتداء من مارس 2017، كما عرفت ارتفاعا كبيرا بعد ذلك ابتداء من نوفمبر 2017 بعد تفعيل التمويل غير تقليدي.
وبلغت السيولة البنكية 1.380.6 مليار دينار أي بنمو وصل إلى تحقيق نسبة 68.2 بالمائة وذلك مقارنة مع ما بلغه نهاية سنة 2016 حيث قدر ب 821 مليار دينار، وتحسّبا لتراكم السيولة البنكية ولتفادي أية دفعات تؤدي إلى التضخم قام بنك الجزائر سنة 2018 برفع الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة، كما حقّقت السياسة النقدية استقرار السيولة البنكية حول 1.500 مليار دينار ما بين جانفي وجوان 2018 .
في ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر من بنك الجزائر أن رفع هذه الاحتياطات عبارة عن وسيلة نقدية تستعمل بطريقة مستمرة من طرف البنك المركزي، مضيفا أن ذلك لا يعني وجود فائض في السيولة البنكية وإنما يوجد فقط سيولة بنكية كون الفائض في السيولة مرتبط زيادة كبيرة في السيولة النقدية خلال عدّة سنوات.
وكان بنك الجزائر قد أقدم شهر ماي 2016 على خلفية تقلصات جذرية في السيولة البنكية بفعل الأزمة البترولية والمالية العالمية بتخفيض نسبة الاحتياطات الإجبارية للبنوك من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة، وخلال شهر أوت 2017 تم تخفيض هذه النسبة من جديد من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة، حيث سمح هذا الاجراء للبنوك بضخ سيولة أكبر في السوق قدرت ب 360 مليار دينار سنة 2016 و 347 مليار دينار أخرى سنة 2017.
للإشارة، فإن الاحتياطات الإجبارية تعد الأصول المالية التي يجب على البنوك والهيئات المالية الاحتفاظ بها في حساباتها الجارية على مستوى بنك الجزائر.