بنك الجزائر يرفع نسبة احتياطي البنوك إلى 12 بالمائة

لتفادي التضخم وللمرة الثانية في ظرف سنة واحدة

أعلن بنك الجزائر رفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 8 بالمائة إلى 12 بالمائة. وحسب مضمون التعليمة رقم 01-2019، والتي تعدل وتتمم التعليمة الصادرة في 2004 المتعلقة بنظام الاحتياطات الإجبارية تحدد ب12 بالمائة نسبة الاحتياطات بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الإجمالية للبنوك ابتداء من 15 فيفري 2019.
وكان بنك الجزائر قد قام خلال جانفي 2018 برفع نسبة الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة. وبعد الانخفاضات المسجلة سنتي 2015 و2016 فإن السيولة المالية عرفت استقرارا بصفة نسبية بعد الانطلاق في عمليات "السوق المفتوح" لضخ السيولة ابتداء من مارس 2017. وقد عرفت ارتفاعا كبيرا بعد ذلك ابتداء من نوفمبر 2017 بعد تفعيل التمويل غير التقليدي.
وبلغت السيولة البنكية 1.380,6 مليار دج أي بنمو وصل إلى تحقيق نسبة 68.2 بالمائة وذلك مقارنة مع ما بلغه نهاية سنة 2016 حيث قدر ب821 مليار دج، وتحسبا لتراكم السيولة البنكية ولتفادي أية دفعات تؤدي إلى التضخم فإن بنك الجزائر قام سنة 2018 برفع الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة.
وقد سجل استقرار السيولة البنكية حول 1.500 مليار دينار ما بين جانفي وجوان 2018، وبمقتضى التعليمية الجديدة لبنك الجزائر فيجب على البنوك ابتداء من 15 فيفري الفارط الاحتفاظ ب12 بالمائة من ودائع الزبائن بدلا من 8 بالمائة بدون استعمالها، وهذا ما سيؤدي إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك وبالتالي تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية.
وكان بنك الجزائر خلال ماي 2016 أقدم على خلفية تقلصات جذرية في السيولة البنكية بفعل الأزمة البترولية والمالية العالمية بتخفيض نسبة الاحتياطات الإجبارية للبنوك من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة. وخلال شهر أوت 2017 تم تخفيض هذه النسبة من جديد من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة. إن هذا الإجراء كان قد سمح للبنوك من ضخ سيولة أكبر في السوق. وبالفعل فقد تم ضخ 360 مليار دج من السيولة البنكية سنة 2016 و347 مليار دج أخرى سنة 2017. إن الاحتياطات الإجبارية تعد الأصول المالية التي يجب على البنوك والهيئات المالية الاحتفاظ بها في حساباتها الجارية على مستوى بنك الجزائر.