180 متهما بإثارة أعمال شغب خلال مسيرة الجمعة ال8 أمام العدالة

يواجهون تهم الإخلال بالنظام العام، الحرق والاعتداء على القوة العمومية
تأسّس 83 شرطيا اطرافا مدنية امام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد للمطالبة بتعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء تعّرضهم للاعتداء الجسدي من قبل عصابات نشرت الفوضى وحالة من اللاأمن بالعاصمة، خلال مسيرة الجمعة الثامنة من الحراك الشعبي.
قدّمت مصالح الأمن بالعاصمة أمس، 180 شخصا أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بتهمة التجمهر المسلّح، الاخلال بالنظام العام، اهانة هيئة نظامية، الاعتداء على قوات الشرطة، الحرق وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة عقب المسيرة السلمية التي عرفتها شوارع العاصمة الجمعة الفارط للمطالبة برحيل رموز النظام.
وعرف محيط محكمة سيدي امحمد تعزيزات امنية مشدّدة تزامنا مع تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية من أجل احالتهم على المحاكمة.
هذا وتم تقسيم المتهمين إلى مجموعتين، الاولى سيٌحال عناصرها من مكتب وكيل الجمهورية الى المحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري بتهمة الاخلال بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية، فيما سيحال البقية على قاضي التحقيق للنظر في التهم التي وجّهت إليهم والمتعلقة بالتجمهر المسلّح، الاعتداء على القوة العمومية، تخريب ممتلكات خاصة وعمومية، اضافة الى الحرق الذي طال مركبات الشرطة.
للتذكير، اوقفت مصالح الأمن عقب مسيرة الجمعة الفارط، 180 شخصا بسبب تورّطهم في اعمال شغب واعتداء بالعنف على قوات الشرطة باستعمال الحجارة على مستوى شارعي محمد الخامس وديدوش مراد، ما ادى الى اصابة 83 شرطيا بجروح اربعة منهم في حالة خطيرة تم نقلهم الى المستشفى المركزي للشرطة “ليغليسين”.