قمة الإتحاد الإفريقي تتحول إلى حلبة صراع حول التدخل في مالي

فرنسا تضغط لفرض مشروعها والجزائر تقاوم الخيار العسكري

تحول اجتماع اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي انطلق أمس, بأديس بابا إلى حلبة صراع بين مؤيدي التدخل العسكري شمال مالي مدعومين من فرنسا والرافضين للمشروع تتقدمهم الجزائر.
استبق وزير الدفاع الفرنسي الإجتماع بالدعوة إلى التدخل العسكري في شمال مالي, وقال إنه من الضروري أن تكون في العاصمة المالية حكومة وحدة وطنية لضمان الهدوء الضروري الذي لا بد منه من أجل استعادة أراضي مالي, كما إنه لا بد أن تبسط حكومة الوحدة الوطنية تدريجيا نفوذها مجددا على كامل الأراضي".
وأوضح أن "ذلك معقد جدا وربما خطير جدا للمستقبل, لأن هناك خطرا إرهابيا كبيرا, لكن الانتشار الإفريقي ضروري بطبيعة الحال مع دعم فرنسا وأوروبا".
ومثل الجزائر في الإجتماع الوزير الأول "أحمد أويحيى" والوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية "عبد القادر مساهل" للدفاع عن موقف الجزائر الرافض للتدخل العسكريفي شمالي مالي.
ودعم مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي "رمضان لعمامرة" الطرح الجزائري, وأكد أن اللجوء إلى استعمال القوة بمالي لن يكون له تأثير إيجابي على تطور الأوضاع بهذا البلد.
وأوضح لعمامرة أن "الوضع في مالي جد معقد واللجوء إلى استعمال القوة لا يمكن بتاتا أن يؤثر إيجابا على تطور الأوضاع". ويأتي تصريح لعمامرة عشية انعقاد الندوة ال 19 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المزمع تنظيمها يومي 15 و16 جويلية بأديس أبابا.
وفي رده عن سؤال حول احتمال تنظيم "تدخل عسكري" حسبما تناقلته الصحافة الدولية وفقا لتصريحات دبلوماسيين, أكد لعمامرة أن "هذه التصريحات يجب أن تفسر في السياق التي تم فيه الإدلاء بها", وهي تصريحات "موجهة للاستهلاك"
وأشار إلى أن "هناك تصريحات (بخصوص التدخل العسكري) موجهة للاستهلاك الداخلي, وأخرى يتم الإدلاء بها في سياق خاص كما يتم استغلال بعض التصريحات لإخراجها من سياقها فالمنطق السائد حاليا يفرض اللجوء إلى كل الوسائل السلمية".
وأضاف قائلا "إن الأولوية القصوى في مالي اليوم تتمثل في تعيين حكومة تمثل وتدرج كل الأطراف بباماكو, وتكون قادرة على تجسيد السيادة الوطنية واتخاذ الإجراءات الضرورية بشكل يسمح بتحديد في غضون سنة من عمر المرحلة الانتقالية رزنامة انتخابية ولم لا تعديلات على الدستور".
وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "جان بينغ" لدى افتتاح الاجتماع أن "لا مجال للشك في أن الوضع في مالي من أخطر الازمات التي تواجهها قارتنا", مؤكدا أن "استمرارها يشكل خطرا حقيقيا على ديمومة دولة مالي والاستقرار والأمن الاقليميين".