هيشور ل السلام: ميلاد حكومة جديدة مرهون بصدور دستور شبه رئاسي

تقويميو الأفلان سيقاطعون المحليات في حال بقاء بلخادم

ربط "بوجمعة هيشور" أحد أبرز تقويمي حزب جبهة التحرير الوطني أمس، ميلاد الحكومة الجديدة بترسيم دستور جديد سينتصر بحسبه لنظام شبه رئاسي، يوضح بنظره الرؤية التسييرية للحكومة في إطار التوازن بين السلطات، ولم يستبعد هيشور احتمال مقاطعة تقويميي الأفالان للمحليات القادمة في حال بقاء بلخادم أمينا عاما للحزب العتيد.
وفي تصريح خاص ب "السلام"، أوضح هيشور المبادر بسحب الثقة من عبد العزيز بلخادم، بأنّ النظام شبه الرئاسي سيعطي للأغلبية الحق في إدارة الحكومة، من خلال محاسبتها للمجالس المنتخبة وأعضاء الجهاز التنفيذي، مذكرا في سياق حديثه بإبقاء الرئيس بوتفليقة عند توليه لمقاليد الحكم سنة 1999على أعضاء الحكومة طوال تسعة أشهر، في إشارة منه الى أن قرار القاضي الأول للبلاد بتغير الحكومة خاضع لأجندة وأولويات حاكم المرادية.
في موضوع ذي صلة، لم يستبعد أحد أبرز معارضي بلخادم تشكيل أعضاء الجهاز التنفيذي خلال الأيام القادمة، على اعتبار أن القرار الأول والأخير بحسبه يعود للرئيس بوتفليقة الذي سيضطر الى تغيرها مرة أخرى بعد تعديل الدستور الذي سيعطي النموذج المؤسساتي لتأسيس الجمهورية الجديدة، مبرزا حرص الرجل الأول بالبلاد على استكمال إصلاحاته السياسية التي باشرها في15أفريل من السنة الماضية، كما أعطى هيشور قراءته للوضع السياسي الراهن في البلاد، حيث اعتبر بان مسالة التعديل الحكومي مرتبطة وبشكل أساسي بتعديل الدستور الذي سيكون عبر الاستفتاء.
وفي شق أخر أكد بوجمعة هيشور إصرار تقويميي الأفلان على تنحية بلخادم خلال الدورة الاستثنائية التي ستعقد شهر سبتمبر والتي ستكون إحدى المحاور الرئيسية بعد محور التحضير للانتخابات المحلية.
وعن مشاركة خصوم بلخادم في الاستحقاق القادم من عدمه، أضاف هيشور: "لن نزكي عملا سياسيا لازال فيه أمر تنحية بلخادم مطروحا على الأمانة العامة للحزب العتيد"، مستطردا: "إذا أعاد الصندوق بلخادم سنبارك بقاءه وسنزكيه بعد تصفية الجو الذي عكره خلال الدورة العادية، لأن الانتخابات تعتبر تحضيرا لمؤسسات في إطار برنامج مؤسساتي".