أعمال شغب تطال مقرات بعض الجماعات المحلية بدائرة تينركوكفي أدرار

إثر احتجاجات قام بها شباب أقصي من مناصب شغل بالشركات الطاقوية
شهدت دائرة تينركوك بالمقاطعة الإدارية تيميمون شمال ولاية أدرار عشية أول أمس أعمال شغب أعقبت الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة حول ملف التشغيل بالشركات الطاقوية العاملة بإقليم هذه الجماعة المحلية.
و حسب مصدر أمني مطلع فإن حيثيات القضية تعود إلى إقدام بعض الشباب على غلق الطريق المؤدي لإحدى الشركات الطاقوية العاملة بإقليم الدائرة لقرابة شهر احتجاجا على حرمانهم مناصب شغل بها مما سبب في شبه شلل لأنشطتها.
و قد استدعى هذا الوضع تسخير السلطات الولائية للقوة العمومية لعناصر مكافحة الشغب التابعة لجهاز الدرك الوطني لفتح الطريق المؤدي للشركة و إبعاد المحتجين مما أدى بهؤلاء الشباب لنقل احتجاجهم إلى داخل المحيط الحضري للمدينة، حسب المصدر ذاته.
و عمد الشباب المحتجون إلى سد مداخل بلدية و دائرة تينركوك بجدار إسمنتي مسببين في شلل هذه المرافق العمومية ليتم تسخير القوة العمومية لعناصر مكافحة الشغب التابعة لجهاز الشرطة من أجل فح تلك المرافق أمام المواطنين وهو ما ولد ردا عنيف من طرف الشباب المحتجين عقب اشتباكهم مع أفراد هذا الجهاز نجم عنه اقتحام مقر دائرة تينركوك و اضرام النيران فيه و سرقة عدد من المعدات المكتبية و تخريب بعض العتاد الذي كان مودعا في حظيرة الدائرة حيث لوحظ تصاعد السنة اللهب من نوافذ تلك المكاتب و من محيط هذا المرفق.
و قد حال تدخل عناصر الأمن دون المساس بالسلامة الجسدية لرئيس الدائرة و أفراد عائلته بعد إخلائه إلى مكان آمن قبل أن يتمكن المحتجون من اقتحام مقر سكنه العائلي خلال هذه الأحداث حسبما أشير إليه من المصدر.
و أشار ذات المصدر الأمني إلى تعرض 20 عونا من أفراد شرطة مكافحة الشغب لجروح خفيفة و 4 آخرين بجروح بليغة بعد أن حوصروا من طرف المحتجين الذين رشقوهم بالحجارة في شوارع المدينة مما اضطرهم لاستعمال الغاز المسيل للدموع لفك ذلك الحصار.
و في الجانب الآخر أصيب عدد من الشباب المحتجين بجروح أيضا نتيجة الاحتكاك بالعناصر الأمنية لمكافحة الشغب حسب مصدر من العيادة الصحية بالبلدية التي استقبلت هؤلاء الجرحى.
و طالب المحتجون بضرورة التدخل العاجل للسلطات الولائية للاستماع لانشغالات الشباب ومعالجة ملف الشغل الذي بات يشكل الهاجس الأكبر لديهم في ظل تنامي معدل البطالة بين شباب المنطقة بسبب حرمانهم فرص الاستفادة من مناصب الشغل محملين المسؤولية في ذلك للمصالح التنفيذية الوصية على تسيير ملف قطاع التشغيل بالولاية و مطالبين بمحاسبتهم.