الصيادلة يحتجون أمام وزارة العدل ويطالبون بنشر تصنيفات المؤثرات العقلية

احتج اليوم الإثنين، المئات من الصيادلة المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أمام وزارة العدل، مطالبين الوزارة الوصية بتوفير الأمن لحمايتهم من اعتداءات مدمني المؤثرات العقلية، معبرين عن رفضهم لسجن أي صيدلي في قضية تتعلق بمواد غير مجدولة بصفة قانونية.
هذا وخرج الصيادلة للشارع وهم يرتدون المآزر البيضاء، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها الصيادلة الجزائريين، في ظل غياب ظروف العمل الآمنة بعد تعرضهم للعنف من طرف مدمني المؤثرات العقلية خاصة في الفترات المسائية والليلية، حيث طالبوا وزارة الصحة والمصالح المعنية بنشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية.
وفي ذات السياق أفاد الصيادلة المحتجون أنهم في كلتا الحالتين مهددون سواء باعوا الدواء أو إمتنعوا فحياتهم مهددة بالقتل أو السجن، حيث أكدوا أنهم ضحايا سوء تفسير النصوص القانونية رافعين شعار "لا لتجريم الصيادلة.. مهددون"، "الصيدلي بين السجن والاغتيال نعم لعدالة عادلة تنصف الصيادلة".
وخلال وقفتهم الاحتجاجية ردد الصيادلة جملة من الشعارات والمطالب تلخصت في مجملها فيما يلي "الصيادلة يطالبون"، "مدينا باصينا ممديناش متنا"، " نبيع يدوني للحبس ما نبيعش يقتلوني"، "نطالب بمراجعة قانون 04/18 "، "لا للتضييق على الصيادلة"، "الصيدلي بين السجن والاغتيال".
وللتذكير فقد تم طرح هذا الإشكال بصفة رسمية على وزارة الصحة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف إعداد مشروع لجدولة قائمة المؤثرات العقلية وتسليمها للصيادلة.