إنتخاب خليفة معاذ بوشارب على رأس البرلمان الأسبوع المقبل

لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني تثبت حالة شغور منصب رئيس المجلس
أقرت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس إثبات حالة شغور منصب رئيس البرلمان، على أن يتم بحر الأسبوع المقبل إنتخاب خليفة معاذ بوشارب، على رأس هذه المؤسسة التشريعية.
أوضحت الغرفة السفلى للبرلمان في بيان لها أمس تسلمت “السلام” نسخة منه، أنه وبعد إطلاع أعضاء لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات، خلال اجتماع أشرف عليه رئيسها عمار جيلاني، على التصريح بالاستقالة المقدم من قبل معاذ بوشارب، وبعد الاطلاع على إحالة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالنيابة، وبعد الاطلاع على إعلان حالة الشغور من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، وبعد المناقشات بين أعضاء اللجنة، ثبتت اللجنة بالأغلبية حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
هذا ومن المنتظر أن تعرض اللجنة القانونية في البرلمان، تقريرها الخاص بتثبيت حالة شغور منصب رئيس المجلس، في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس الأسبوع المقبل، على أن تجري في نفس الجلسة عملية إنتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني، علما أن المادة 10 من النظام الداخلي لهذه المؤسسة التشريعية، تنص على إنتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني في آجال 15 يوما،وعليه يرجح أن تمدد الدورة البرلمانية إلى تاريخ 17 جويلية الجاري.
واتباعا للإجراءات كان مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد اقر بدوره حالة الشغور يوم 02 جويلية الجاري بعد تقديم الرئيس السابق للمجلس معاذ بوشارب إستقالته، كما قرر بالإجماع تكليف نائب الرئيس تربش عبد الرزاق، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
في السياق ذاته، تقول آخر المعلومات والتسريبات القادمة من أروقة مبنى زيغود يوسف، وفقا لما إنفردت بنشره “السلام” منذ 5 أيام، أنه يتم تداول أربعة أسماء للجلوس على كرسي رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان في المرحلة القادمة، أبرزها توفيق طورش، الذي يتولى رئاسة لجنة المالية والميزانية حاليا، عبد الرزاق تربش، نائب الرئيس والمكلف في الوقت الراهن بتسيير شؤون المجلس الشعبي الوطني إلى غاية إنتخاب رئيس جديد، فضلا عن بوعلام بوسماحة، رئيس لجنة الصحة في البرلمان، إلى جانب عبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، الذي عبر عن إستعداده لتولي هذه المسؤولية، إذ قال في تصريحات صحفية أدلى بها أمس “لن أرفض هذه المسؤولية إذا ما طلب مني توليها”، هذا وتم أيضا طرح إسم محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وب “قوة” لتولي هذا المنصب، علما أن الرجل يحظى بدعم واسع من طرف نواب “الأفلان”، ونظرائهم في أحزاب الموالاة، كما أن له علاقة طيبة مع النواب الأحرار، علما أن سعيد بوحجة، الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، قطع الشك باليقين، وأكد في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا على هامش حفل لتكريم عدد من المجاهدين، إحتضنه فندق الرياض بسيدي فرج في العاصمة، أنه لن يترشح لرئاسة البرلمان.