أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، عن فتح مجال الترشح ضمن قوائم الحزب في انتخابات المجالس الشعبية البلدية ”لكل المواطنين الراغبين في ذلك” مع ”حصر الترشح لانتخاب المجالس الولائية على المناضلين في الحزب فقط”. وأضاف الأرندي في بيان صدر عنه، أمس، أنه فضلا على الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات فإن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التابعة للتجمع قد أكدت أيضا على ضرورة ”التقيد” بمقاييس للترشح وسلم تنقيط ملفات المترشحين ”يأخذ بعين الاعتبار شخصية المترشح وكفاءته ومؤهلاته العلمية ويدعم تواجد المرأة والشباب بشكل ملحوظ”. كما شددت اللجنة على أن ترتيب المرأة في المرتبة الثانية يكون ”وجوبا” إن لم تكن قد رتبت على رأس القائمة إلى جانب تأكيدها على ”ضرورة الانتهاء من ضبط قوائم الترشيحات وعرضها على المواطنين في جمعية عامة والعمل على تبليغها إلى اللجنة الوطنية في ظرف أقصاه شهر من تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية”. وأوضح ذات المصدر أن التجمع الوطني الديمقراطي وتحسبا لإنجاح الموعد الانتخابي يراهن على تقديم نخبة من المترشحين والمترشحات تكون قادرة على التكفل بانشغالات المواطن اليومية عبر 1541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس شعبي ولائي. ولإنجاح هذا المسعى تم تشكيل 5 مجموعات عمل متخصصة تعنى بمختلف الجوانب المتعلقة بتحضير وسير العملية الانتخابية، حيث كان الأمين العام للتجمع أحمد أويحيى قد أصدر قرارين، يتعلق الأول بإنشاء اللجان الولائية لتحضير الانتخابات المحلية مهمتها التداول حول قوائم المترشحين التي يقدمها الحزب للانتخابات، في حين نص القرار الثاني على إنشاء لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتكفل بمتابعة العمل المحلي الرامي إلى وضع تركيبة قوائم الترشيحات وإرشاد اللجان الولائية عبر مختلف المحطات التي تعرفها العملية الانتخابية فضلا على السهر على احترام اللجان الولائية للصلاحيات والمهام الموكلة إليها. وكان الأرندي بداية الأسبوع الجاري قد عرف تنظيم أول لقاء للمجلس الولائي للعاصمة، نشطته قيادات وطنية، تم خلاله الإعلان الرسمي عن الشروع في تحضير الملفات للراغبين في الترشح للانتخابات المحلية المقبلة وفتح الأبواب أمام المواطنين الراغبين في الترشح ضمن قوائم الأرندي حتى وإن كانوا غير مناضلين”.
