إشراف القضاة على المحليات يعطيها مصداقية وشفافية أكثر

وزارة العدل تدعوهم إلى القيام بدورهم المحوري وتؤكد

اعتبرت وزارة العدل أمس، أن ترؤس القضاة للجان الإدارية للأشراف على الإنتخابات المحلية يضفي الشفافية والمصداقية على مجريات الإقتراع المقرر يوم 29 نوفمبر القادم.
خلال لقاء جهوي ترأسه بورقلة بحضور القضاة ورؤساء اللجان الإدارية، أكد محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، الانتخابية المحلية (البلدية والولائية) أن إسناد الإشراف على الانتخابات للقضاة "تضفيها أكثر شفافية ومصداقية"، أن القضاة الذين سيرأسون ال 1541 لجنة إدارية للانتخابات، أوكلت لهم مهمة الإشراف على الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم ال 29 من شهر نوفمبر القادم، معلقا "ذاك دور هام في إنجاح الموعد الانتخابي وتعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد".
وتطرق ممثل وزارة العدل إلى أهمية الاستشارة الشعبية القادمة، علما أن البلدية تعتبر ''الخلية الأساسية في هرم الدولة والهيئة ذات الاتصال المباشر بالمواطنين''.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أعلنت مطلع الأسبوع الماضي أن سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشح للانتخابات الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية والولائية يكون على مستوى المصالح المختصة للولايات.
وأبلغت الوزارة الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات، المقررة ليوم 29 نوفمبر المقبل، أن ملفات الترشح للانتخابات المحلية تتضمن عدة وثائق تتمثل في استمارة التصريح بالترشح واستمارة المعلومات الشخصية الى جانب استمارات اكتتاب التوقيعات بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار.
ويتم تسليم هذه الوثائق - يضيف نفس البيان - بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة المترشحين
وأضافت نفس الهيئة أنه يجب أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكون من وثائق تتمثل في مستخرج من شهادة الميلاد ومستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر وشهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة وكذا نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية، بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية بتقديم الترشح.
كما يضم نفس الملف شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، ونسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية وصورتان شمسيتان واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها.
وبالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، فقد أوضح بيان الوزارة أن ملف الترشح يجب أن يرفق باستمارات اكتتاب التوقيعات ل 5 في المائة على الاقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية على أن لا يقل هذا العدد عن مائة وخمسين (150) ناخب والا يزيد عن (1000) ناخب.
كما يتضمن الملف نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية للموقع أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، ونسخة من محضر الاعتماد الصادر عن رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة اقليميا.