تدابير استعجالية لإنقاذ المؤسسات الخاصة الخاضعة لإجراءات تحفظية

لحماية قدرات الإنتاج الوطني والحفاظ على مناصب الشغل
قررت الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية، بغية حماية قدرات الإنتاج الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل.
أوضحت الوزارة الأولى، في بيان أن اجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول، نور الدين بدوي، نهاية الأسبوع الماضي، تم خلاله عرض نتائج عمل اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج، خاصة ما تعلق بتشخيص دقيق لوضعية المؤسسات الوطنية الخاصة التي تعرف تذبذبا في نشاطها بسبب الإجراءات التحفظية المتخذة ضد مالكيها، كما تم عرض المشاريع الاستثمارية الممولة من طرف الخزينة العمومية والتي تعرف توقفا مؤقتا بسبب وضعية مؤسسات الإنجاز المتابع أصحابها قضائيا، كما تم في هذا الإطار، عرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مثل هذه الوضعيات، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل والتموين المستمر للسوق الوطنية والرفع من الحركية الاقتصادية، وبناء على ذلك – يضيف المصدر ذاته – قررت الحكومة اتخاذ الإجراءات الإستعجالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية، بغية حماية قدرات الإنتاج الوطني وكذا مناصب الشغل، مع ضرورة استكمال المشاريع الاستثمارية العمومية قيد الإنجاز من طرف هذه المؤسسات، والوفاء بكل الالتزامات اتجاه الشركاء الأجانب، وفي هذا السياق، كلف الوزير الأول، كل مسؤولي القطاعات المعنية بوضع آليات متابعة ميدانية لمدى تجسيد هذه التدابير الاستعجالية، كونها تتعلق بمشاريع يجب الحفاظ عليها لما لها من آثار إيجابية على التنمية الوطنية وتعود بالنفع على المواطنين، كما استمعت الحكومة لعرض وزير المالية، محمد لوكال، حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من العملة الصعبة، خصص لشعبة الخدمات، التي تعرف عجزا هيكليا في ميزانيتها بما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات، وهي تتشكل بصفة أساسية من خدمات النقل البحري والأشغال العمومية والبناء وكذا الخدمات التقنية (الدراسات).
تدابير جديدة لعقلنة الواردات من الخدمات
كما تم خلال ذات الاجتماع، التطرق للتدابير والإجراءات الجديدة الواجب اتخاذها في مجال عقلنة الواردات من الخدمات التي تبلغ فاتورتها من متوسط 11.42 مليار دولار سنويا، حيث تم فتح ملفات المجالات الكبرى لهذا الصنف من الواردات والتي تتمثل في النقل البحري (2.95 مليار دولار في 2018)، البناء والأشغال العمومية (2.65 مليار دولار في 2018)، وكذا المساعدة التقنية (3.22 مليار دولار في 2018)، وعقب هذا العرض، أكد بدوي، عزم الحكومة على تقليص هذه الأعباء التي تثقل كاهل الخزينة العمومية من العملة الصعبة، في حين أن الجزائر تحوز على كل الكفاءات البشرية والقدرات المادية لإنجاز هذه الخدمات، التي سيعهد انجازها من اليوم فصاعدا – يقول الوزير الأول – وبدرجة أولى للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، وعليه تقرر إعادة تنظيم هذه الأنشطة بما يمكن من تشجيع مساهمة الكفاءات الوطنية في هذا المجال، ويرفع في نفس الوقت من قدراتنا للتحكم في هذا الميدان، مهما بلغت درجة تعقيدها.
استغلال كل القدرات الوطنية للنقل البحري للبضائع
وتماشيا مع هذا المبدأ وحفاظا على احتياطات البلاد من الصرف – يضيف البيان ذاته- قرر الوزير الأول، إجراءات أولية أبرزها استغلال كل القدرات الوطنية للنقل البحري للبضائع التي تم تعزيزها في السنوات الأخيرة ب 10 بواخر غير مستغلة حاليا لاسيما من خلال منحها الأولوية في تجسيد عمليات الاستيراد الممولة من طرف الخزينة العمومية، وفي هذا الإطار، تم تكليف وزير النقل، بتقديم عرض حول الاستغلال الأمثل لهذا الأسطول وتعبئته بصورة كلية لإنجاز عمليات الاستيراد لاسيما ما تعلق بالمواد الأساسية كالحليب والقمح .
عمليات إستيراد الحليب والقمح تحت المجهر
كما تم تكليف خلال ذات الاجتماع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بتقديم تقرير خلال اجتماع الحكومة القادم حول مدى القيام بعمليات استيراد مادتي الحليب والقمح حصريا من طرف الأسطول الوطني للنقل البحري .
الأولوية لمكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز الوطنية في متابعة وانجاز السكنات العمومية
من جانب آخر تم تكليف وزير السكن والعمران والمدينة، بإعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز الوطنية في مجال متابعة وانجاز السكنات العمومية، مع تكليف كل القطاعات الأخرى بتبني نفس المنهجية ووضع الثقة في الكفاءات الوطنية والمؤسسات الشبانية بشكل خاص .