نقابة القضاة تحضّر للردّ على وزير العدل بسبب توقيفات في الجهاز

حديث عن وقفة تضامنية مع قاضيين ووكيل الجمهورية
تعرف نقابة القضاة تحرّكات وإجتماعات تتم في سريّة تامة بين مجموعة من أعضائها استعدادا للردّ على قرار بلقاسم زغماتي وزير العدل الجديد المتعلّق بتوقيف قاضيين تحفظيا وإنهاء مهام وكيل جمهورية دون ترخيص من المجلس الأعلى للقضاء، وسط الحديث عن إمكانية تنظيم وقفة تضامنية مع الموقوفين عن أداء مهامهم.
أكّد مصدر قضائي ل”السلام”، أن أعضاء من نقابة القضاة التي يترأسها يسعد بن مبروك يحضّرون للردّ على قرار وزير العدل الجديد بتوقيف قاضيين تحفظيا بطريقة وصفوها ب”غير قانونية”، مضيفا أن الوزير لم يتجاوب مع المراسلة التي وجّهت له بخصوص خروقات قانونية في قرار التوقيف الذي يندرج ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بعد سماع القضاة المعنيين أو وزير العدل شرط عدم التشهير.
واستند وزير العدل في قراره، على الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون الأساسي للقضاء الذي يعطيه صلاحية إصدار قرارا بإيقاف أي قاض مؤقتا عن العمل في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة بعد إجراء تحقيق أولي وإعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء، غير أن النقابة أكدت أن الوزير لم يحترم الفقرة الثانية من نفس المادة التي تمنع أن يكون هذا التوقيف موضوع تشهير واحترام قرينة البراءة.
وأثار قرار وزير العدل بتوقيف قاضيين عن العمل أحدهما بمحكمة الحراش بسبب الإخلال بواجب التحفظ وانتحال هوية الغير والثاني بمجلس قضاء تيارت من أجل إساءة استغلال الوظيفة والقيام بتصرفات ماسة بسمعة القضاء مع إنهاء مهام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بسبب سوء استغلال الوظيفة والخرق العمدي للإجراءات القانونية مع إحالة ملفه للتحقيق، جدلا كبيرا في أوساط القضاة الذين هدّدوا بالرد بالطريقة المناسبة.