قرارات “ماكرون” السياسية تلتهم “ايغل أزور” وتجبرها على الإفلاس

“العصابة” تفتح لها الباب على مصراعيه لاكتساح السوق الجزائرية
أصبح سوق الطيران بالجزائر في السنوات الأخيرة جوا أكثر تنافسية من أي وقت مضى، ورغم البدايات المتميزة التي حققتها بعض الشركات لدى انطلاقها فإن التعثر أصبح سمة معتادة في السوق التي تتأثر سريعا بالاضطرابات الاقتصادية والسياسية حول العالم، كما هو الحال بالنسبة لشركة “ايغل أزور” التي تزامن اكتساحها للسوق الجزائرية في 2012، بالقرار السياسي للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند آنذاك، الذي أعطى تعليمات صارمة برفع منح التأشيرة للجزائريين والتي وصلت إلى أكثر من 600 ألف تأشيرة في عام 2016 ألف تأشيرة.
وأفادت مصادر مطلعة ل “السلام”، أن شركة “أيغل أزور” لوحدها استحوذت على 60 بالمائة من الرحلات الجوية من وإلى فرنسا وقتها، حيث قدمت عروضا اغرائية للجزائريين تمثلت في خفض قيمة التذكرة، مما جعل جميع رحلات الشركة مملوءة عن آخرها، هذا الوضع لم يدم كثيرا، فبعد تولي مانويل ماكرون سدة الحكم في 2017، تغيرت المجريات إلى النقيض ودخلت الشركة مرحلة الخطر وهذا بعد إعلان الرئيس الفرنسي الجديد قرارا بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، حيث وصلت تقريبا إلى 200 ألف تأشيرة في 2017، لتنخفض إلى مستوى 170 ألف تأشيرة في 2018، حيث شددت القنصليات الفرنسية بالجزائر، إجراءات منح التأشيرات والمواعيد، حيث وجد الجزائريون صعوبة كبيرة في الحصول على مواعيد من أجل تقديم ملف طلب التأشيرة إلى فرنسا، بالرغم من حصولهم عليها من قبل لعدة مرات ولمدة 3 سنوات.
وأضافت ذات المصادر أن إعلان شركة “ايغل أزور” إفلاسها يعد الثاني، فقد تم تأسيسها في 1964 بفرنسا، وفي سنة 2001 قام ارزقي ايجرويدن الذي يحمل الجنسية الجزائرية الفرنسية بشراء “ايغل أزور” وفتح خطوط لها في الجزائر، لتعلن إفلاسها في 2004، ويعاد بعث نشاطها للمرة الثانية في 2006، ليفتح لها أفراد “العصابة” في النظام البوتفليقي الباب على مصراعيه على حساب “أير ألجيري”، حيث قدم لها أحسن توقيت وأكثر الأيام حركة لأسطولها الجوي.