الشريك الثالث للعصابة يبقى في حالة فرار والتحقيقات متواصلة باشرت عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت التحقيقات مع أكبر وأخطر شبكة مختصة في تنظيم الرحلات السرية باتجاه السواحل الأوروبية، حيث بدأ استجواب المتهم الرئيسي وشريكه اللذان تم توقيفهما، خلال الشهر الفارط حول شريكهما الثالث الذي لا يزال في حالة فرار. المهرب كشف تفاصيل رحلات “الحرقة” التي تم تنظيمها وكيفية اختيار المواعيد والتوقيت المناسب لتهريب الراغبين في الفرار عبر البحر نحو اسبانيا. للإشارة، تمت العملية بالإيقاع بالعصابة بعد تحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت بعد إحباط محاولة للإبحار السري نحو السواحل الإسبانية انطلاقا من شاطئ بوزجار تم بموجبها توقيف 11 مرشحا للهجرة غير الشرعية شهر أوت الفارط. وسمحت التحقيقات الأولية بتحديد هوية 3 أشخاص من الشبكة المنظمة لعملية الإبحار حيث تم توقيف اثنين منهم فيما يبقى الشخص الثالث في حالة فرار، وفق مصالح الدرك الوطني. وقد صدر في حق الموقوفين الاثنين حكما قضائيا يقضي بإدانتهما ب18 حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 50 ألف دج في حق كل منهما وذلك وفقا لإجراءات المثول الفوري التي تمت بشأنهما يوم الخميس بمحكمة العامرية. وتشير المعطيات أنه بعد فترة هدوء نسبي استمرت عدة أشهر، أطلت ظاهرة “الحرقة” برأسها مجددا في سواحل الجزائر وشواطئ غرب الوطن على وجه الخصوص، من خلال بروز لافت لقوارب الموت التي عادت للاشتغال على هذا المجال الإجرامي، حيث تكشف أرقام المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ للواجهة البحرية الغربية التابع للناحية العسكرية الثانية، إلى أن الفترة الأخيرة عرفت تكالبا محموما لمهربي البشر على سواحل تنس، عين تموشنت، تلمسان ومستغانم وبدرجة عالية شواطئ عين الترك في الكورنيش الوهراني، إذ تم اعتراض 6 رحلات متتالية في هذه البؤر المعروفة بانطلاق الحراڤة إلى بلاد الأندلس، وأسفرت عمليات الوحدات العائمة للمجموعات الإقليمية لخفر السواحل عن توقيف ما لا يقل عن 94 مهاجرا غير شرعي بمعدل 14 إلى 16 مهاجرا غير نظامي في الرحلة الواحدة على اختلاف أعمارهم، بينهم 11 قاصرا و5 نساء و3 رعايا أجانب من جنسية أمنية حاولوا الإبحار السري على متن قوارب سريعة بالعملة الصعبة انطلاقا من شاطئ كوراليز بوهران . إلى ذلك، تتأهب إسبانيا لترحيل ما يقارب 113 مهاجرا غير شرعي من جنسية جزائرية إلى الجزائرعلى متن بواخر إسبانية إلى كل من الغزوات وهران عبر 3 رحلات بحرية، اعتبارا من منتصف الشهر الجديد كانوا محتجزين في مراكز إيواء الحراڤة منذ شهر مارس 2018 بعد اعتراض رحلاتهم في عرض سواحل الجزيرة الايبيرية.
