التقويميون: زوابع الأفالان نتاج لسياسات بلخادم

تململ كبير لقواعد الحزب العتيد عبر المحافظات

ندد محمد صغير قارة القيادي في تقويميي جبهة التحرير الوطني أمس، بالسياسات المتبعة من لدن الأمين العام عبد العزيز بلخادم، ورأى أنّ توجهات الأخير وعمله على إقصاء المناضلين «الحقيقيين» وراء الزوابع المتفاقمة عبر المحافظات، وتشهد الأخيرة ثورات غضب ردا على تشكيل قوائم يجزم منتقدوها أنها اختيرت بناء على المحاباة، المحسوبية وطغيان الجانب المادي.
وفي تصريحات خاصة ب»االسلام» وصف قارة قوائم المترشحين للانتخابات المحلية ب» قوائم العار والدينار»، مشيرا أن بلخادم قد أخّل بالتعليمة التي سبق لقيادة الحزب إصدارها، وتتعلق عموما بمنح الصلاحيات للقسمات على مستوى البلديات ليقوم عليها مناضلون تحت إشراف لجان خاصة، أما البلديات الكبرى والمجالس الولائية فتكون على مستوى المحافظات، ولكن سرعان ما لوحظ حسب المتحدث جملة من التجاوزات في التعيينات، بل وحملت القوائم أسماء أشخاص من أحزاب أخرى.
وفي تعليقه على سلسلة الاحتجاجات الناشبة عبر عدة ولايات، قال قارة إنها نتيجة حتمية لسياسات بلخادم، مؤكدا أنه من غير المعقول وصف تلك الاحتجاجات بالصحية، بالمقابل، قلّل قاسى عيسي الناطق باسم جبهة التحرير الوطني، من حدة ما يحدث، قائلا إنّ المناوشات الحاصلة وغلق مقر محافظة بولاية شرقية أمر عادي ويتزامن مع كل المواعيد الانتخابية.
وتعيش عدة محافظات على غرار المدية، الجلفة وسكيكدة اضطرابات واحتجاجات يومية من قبل مناضلين وكوادر قالوا إنّهم ضاقوا ذرعا بتهميشهم وعدم إعطائهم فرصة الترشح للمجالس المنتخبة، كان آخرها ما حدث أمس في محافظتي جبهة التحرير الوطني في كل من ولاتي وهران وبرج بوعريريج، حيث عرفت احتجاجات عنيفة وصلت إلى كسر باب المحافظة ببرج بوعريريج رمي الحجارة واحتجاز بعض الكوادر، فيما نشبت شجارات بين المناضلين، وبعض الكوادر الذين قالوا إن قوائم المترشحين تمت خياطتها من قبل قيادة الحزب.
أنباء عن غلق محافظة سكيكدة وموجة غضب ستعصف قريبا
علمت «السلام» من مصادر موثوقة أن قواعد الحزب العتيد قد هددت بغلق المحافظة بالاعتصام أمام مقرها على إثر قائمة الترشيحات الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي التي ضمت أسماء موصوفة ب»الدخيلة» عن الحزب في الوقت الذي جرى إسقاط اسم أمين المحافظة وأسماء كوادر محنكة انتفضت لها شريحة هامة من قواعد الحزب، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن التهميش الذي طال عبد الحميد بالنية نائب المجلس الشعبي الولائي وكذا عبد الرزاق مقران النائب الأول للمجلس المذكور، إلى جانب رزيقة العيفة المعروفة في الوسط السياسي بالناشطة الأفالانية الأخيرة، وهي الأسماء التي كان يفترض حصولها على المراتب الأولى في قائمة المجلس الشعبي الولائي حسب تعليمة بلخادم التي تنص على البدء بالأسماء التي لم تتحصل على مقعد برلماني وتكون لها الأولوية في المحليات، وهي التعليمة التي ضرب بها المحافظ عرض الحائط لتتسائل قواعد العتيد في سكيكدة عن سبب سكوت بلخادم عن كل هذه التجاوزات التي ارتكبها أمين المحافظة، وهو الأمر الذي تداوله الرأي العام في سابقة خطيرة للحزب الذي تردت مكانته لدى الأوساط الشعبية وأصبح الحديث عن تجاوزات المحافظ التي تسيئ بالدرجة الأولى إلى الأمين الوطني للحزب، الذي يبدو أنه قد غفل عن مكانة الحزب التاريخية ليصبح وضع المحافظة بسكيكدة مادة كلامية خام لدى شرائح المجتمع في المقاهي والمحطات.
وأكدت قواعد العتيد عزمها على التصعيد في حال بقاء المحافظ على رأس الحزب بسكيكدة وكان رئيس اللجنة الولائية قد أصدر بيان تنديد واستنكار صادق عليه جل أعضاء المحافظة ضد التجاوزات التي مارسها المحافظ ضد كوادر الحزب ليتضمن البيان أيضا تجاوزات سجلت من قبل نواب البرلمان، ثبت أنهم حددوا قائمة الترشح بالمصاهرة والنسب ليصبح العتيد شبيها بالبيت الملكي، وتشير الأوضاع إلى تأزم أفالاني غير مسبوق على خلفية شطحات وقرارات غير مسؤولة، على حد ما ورد في بيان تنديد تحوز «السلام» على نسخة منه.
أفالان المدية مهدد بالانفجار
تفاجأ مناضلو الحزب العتيد في المدية من تركيبة القوائم المودعة على مستوى ولاية المدية، كن السخط كان أكبر بعد تداول خبر إقصاء المناضلين وترشح غرباء على الحزب ومن أحزاب أخرى الذين سبق لهم الترشح في أحزاب أخرى في انتخابات المجلس الشعبي الوطني السابقة، حسب نائب في البرلمان الحالي في صفوف الآفلان. كما تذمر مناضلو الأفلان من طريقة اختيار المحافظ للقوائم الذي بدوره حل معظم مكاتب قسمات المدية وعين لجان تخدم مصالحه، وتم التعدي على تعليمات الأمين العام للحزب بإقصاء الشباب من القوائم، والشيء الغريب حسبه أن القوائم حسمت في منزل المحافظ، وكان التلاعب في القوائم من طرف المحافظ من أجل الظفر بمنصب في مجلس الأمة بالتواطؤ مع رئيس اللجنة بدون استشارة المناضلين وأعضاء اللجنة. وفي السياق ذاته أكد مناضلو الأفلان بالمدية أن عمليات الاحتجاج ستنطلق في أقرب الآجال. للمطالبة برحيل محافظ الأفلان بالمدية الذي فضل مصالحه الشخصية على مصالح الحزب والانفراد بالقرارات المصيرية للحزب دون استشارة الجميع حسب النائب.