قوائم المحليات تضع الأفالان على صفيح ساخن

اشتباكات بالعاصمة وانشقاق في باتنة واحتجاج في سكيكدة

أفاد مصدر عليم ل''الخبر'' أن الأمين العام للأفالان ترأس، الأربعاء المنصرم، ''اجتماعا طارئا''، تزامن مع انتهاء مدة إيداع قوائم الترشيحات النهائية، خصص لدراسة الاستقالات والهزات التي تشهدها مختلف المحافظات والقسمات عبر الوطن. وأشار مصدر ''الخبر'' إلى أن التقارير التي تسلمّها بلخادم كانت له بمثابة ''الصدمة''، إثر عدم إيداع مئات القسمات لملفات الترشيحات، بالخصوص في العاصمة، حيث تأخرت 10 قسمات منها في الكاليتوس، براقي، سيدي موسى، باش جراح، بوروبة، عن إيداع القوائم بسبب ''الأزمات الداخلية'' التي تعصف بها. وقال مصدرنا إن ''اشتباكات قوية'' حدثت، أول أمس، بمقر ولاية العاصمة، بسبب رفض السلطات المعنية استقبال ملفات ترشيحات القسمات المتأخرة. وراسل محتجوها، الذين شكّلوا ما يسمى ''خلايا القسمات''، الأمين العام للأفالان بضرورة التدخل العاجل لتفعيل وتطبيق نص التعليمات المتعلقة بقوائم الترشيحات.
كما ندد، مساء أول أمس، أعضاء مكتب محافظة الأفالان في سكيكدة بما وصفوه بالتجاوزات الخطيرة الحاصلة من قبل أمين المحافظة ونواب الحزب بالبرلمان، في حق المترشحين وقواعد الحزب، حيث أصدروا بيانا موقعا من قبل رئيس اللجنة الولائية، محملين انعكاسات ونتائج هذه العملية لأمين المحافظة. وحسب البيان، فإن من جملة هذه التجاوزات عدم تنصيب اللجنة الولائية واللجان البلدية، واختصار عمل اللجنة على النواب وتهميش أعضاء المحافظة واللجنة المركزية، واستقبال الملفات في المنازل، ودراستها خارج أسوار المحافظة، بالإضافة إلى ترشيح أشخاص غرباء عن الحزب على رأس القوائم البلدية، بكل من بلديات الحروش وبين الويدان ووادي الزهور والقل. كما رشح أحد البرلمانيين، حسبهم، صهره في قائمة المجلس الشعبي الولائي، وفي أولاد أعطية ترشح ابن المحافظ وزوجته، بالإضافة إلى استعمال أختام القسمات في غير محلها. وخلص الغاضبون إلى التهديد بمعاقبة الحزب أثناء عملية الاقتراع، بحجة أن القائمة مرتبة بطريقة غير شفافة، وتمت خارج أسوار المحافظة، ودون مشاركة مبعوث الأمين العام.
بالموازاة، لم يبد عدد معتبر من المناضلين اعتراضا كبيرا على قائمة بلدية باتنة، لم يحسم الصراع فيما تعلق بقائمة المجلس الولائي إلا في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير، وقد انتهت عملية وضع النائب البرلماني السابق نزار الشريف على رأس القائمة بانقسام الحزب إلى قطبين، واستقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي، إسماعيل قطاي، من الحزب، بعد أن وجه انتقادات لاذعة للمحافظ السيناتور إبراهيم بولحية، بتسببه في تهميش وإقصاء إطارات الحزب، مفضلا الترشح ضمن قائمة جبهة الأفانا في المركز الثاني.