حاويات ميناء الجزائر تتعرض للسرقة يوميا

أصابع الإتهام توّجه لأعوان الأمن

سجلت مصالح ميناء الجزائر مؤخرا عددا من السرقات التي طالت الحاويات، لتتوصل التحقيقات إلى متورطين من خارج الميناء وآخرين يعملون به. حيث عالجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بحر الأسبوع الفارط قضية عون أمن يعمل بميناء الجزائر، كان قد توّرط في عملية سرقة حاوية من الميناء قبل أن يلقى عليه القبض من قبل مصالح الشرطة وبيده حقيبة المسروقات. وقائع القضية تعود إلى أوت الفارط حيث عثرت دورية شرطة بميناء الجزائر في ساعة متأخرة من الليل على شخص وبيده حقيبة تحتوي على بضاعة على غرار جهاز سكانير، خلاطة كهربائية وآلة موسيقية، قبل أن يتضح أن المعني هو عضو من فرقة الأنياب العاملة في حراسة ميناء الجزائر، وعند تفتيش غرفة تبديل الملابس عثر على مسروقات أخرى أدانت المتهم الذي كان قد اعترف بفعلته حسب ما تثبته محاضر الشرطة، غير أنه تراجع عن أقواله خلال المحاكمة. ممثلة ميناء الجزائر وخلال مرافعتها أمام هيئة مجلس القضاء أكدت أن العامل كان يقوم بسرقة أغراض من الحاويات ويضعها في الحقيبة ليملأ بها سيارته الخاصة، وقد عاود الفعل عدّة مرات قبل أن يلقى عليه القبض، لذا طالبت بإعادة تكييف الجنحة من السرقة إلى خيانة الأمانة. المتهم في دفاعه عن نفسه روى وقائع أخرى يقول فيها أنه سمع حركة غريبة بين الحاويات وعندما اقترب من المكان فرّ السارق تاركا وراءه الحقيبة محل الحجز، وفي الوقت الذي همّ بنقلها إلى المركز ألقي عليه القبض من قبل مصالح الشرطة، مشيرا أن الملف مفبرك ضدّه كونه حال في العديد من المرات دون تمكن عمال الميناء وحتى أعوان شرطة من سرقة كثير من الأغراض، كما منع دخول أجانب لنفس الغرض وبتواطئ من عمال ميناء الجزائر على حدّ قول المدّعى عليه. يذكر أن المتهم سبق الحكم عليه في القضية من قبل محكمة سيدي أمحمد التي سلطت في حقه عقوبة ثلاثة أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية، قبل أن تستأنف النيابة العامة هذا القرار وتطلب تشديد العقوبة. في قضية مماثلة ألقت مصالح الأمن مؤخرا على شابين داخل الميناء ذاته وبحوزتهما حقائب تحوي على ملابس داخلية نسائية، تبين بعدها أنها سرقت من إحدى الحاويات التي تعرضت للكسر من قبل الفاعلين اللذين راحا يتعمدان ضرب وجرح نفسيهما، ورفضا المثول لعلاج حسب ما أشارت إليه محاضر الضبطية القضائية. المتهمان وخلال جلسة محاكمتهما أكدا أنهما دخلا الميناء بهدف الهجرة السرية، ولكنهما أنكرا السرقة وقال أنهما شاهدا أعوان الأمن وهم يسرقون، ليلتمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة لكل منهما.