قضية سرقة عشرات الأجهزة من إحدى الحاويات

3 سنوات سجنا لشرطي وعاملين بميناء سكيكدة
أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، شرطيا وعون أمن و حارس يعملون بميناء سكيكدة، ب 3سنوات سجنا نافذا و بمليون دينار كغرامة مالية، على إثر تورطهم في قضية سرقة 44 جهازا الكترونيا من إحدى الحاويات المتواجدة بالميناء المذكور.
وقائع القضية تعود إلى التاسع عشر ماي من سنة 2009، عندما ألقى رجال الأمن القبض على المتهم "ب.ي" الذي يعمل كحارس في المؤسسة، غير بعيد عن بوابة الميناء و هو على متن سيارة الشرطي "ع.ع"، التي عثر بداخلها بعد تفتيشها على 38 جهاز "دي.في.دي" و جهاز راديو لا سلكي، حيث اكتُشف فيما بعد أنها سُرقت من حاوية كانت متواجدة بالميناء، أفرغ منها 44 جهازا بعد أن تم كسرها بالقوة.
المتهم "ب.ي" أكد لدى التحقيق معه بأن الشرطي المدعو "ع.ع" كلفه بنقل عون الأمن "ا.خ" في مركبته، بحجة نقل زوجة هذا الأخير التي كانت على وشك الوضع إلى المستشفى، و ذلك قصد التمويه للتمكن من تحويل المسروقات إلى منزل الحارس "ب.ي" و من ثم اقتسامها و بيعها في مدينة قالمة، كما صرح أنه تعود رفقة شريكيه على سرقة ألبسة نسائية و أحذية من الحاويات المتواجدة بالميناء، و هو ما اعترف به كل من الشرطي و عون الأمن.
المتهمون أنكروا خلال جلسة المحاكمة جميع تصريحاتهم التي أدلوا بها أمام الضبطية القاضية، و قالوا أنها جاءت تحت التهديد، حيث أكدوا أنهم أخرجوا السيارة بهدف استعمالها في نقل زوجة المدعو "ب.ي" التي كانت مريضة و نفوا علاقتهم بسرقة الأجهزة المذكورة، أما دفاعهم فطالب بالبراءة، في حين اعتبر محامي الطرف المدني المتمثل في مؤسسة ميناء سكيكدة، ما قاموا به خيانة صارخة للأمانة.ممثل النيابة، و بعد أن اعتبر تراجع المتهمين الثلاثة عن أقوالهم "محاولات مفضوحة لتغليط القضاء"، التمس 12 سنة سجنا نافذا و مليون دينار غرامة مالية في حقهم مع مصادرة جميع المحجوزات، و ذلك عن جنايتي تكوين جمعية أشرار و السرقة بظروف الليل و التعدد و الكسر باستعمال مركبة.