الحكومة تقر دعما إضافيا لفائدة منتجي الحبوب

لإعطاء دفع قوي للشعبة وتطويرها لضمان الأمن الغذائي والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد
بدوي يأمر بتطهير وإسترجاع العقار الفلاحي الممنوح وغير المستغل
أقرت الحكومة جملة من إجراءات الدعم الاستثنائية لتشجيع المستثمرين الفلاحين في مجال إنتاج الحبوب على الرفع من مستويات الإنتاج وتوسيع استثماراتهم، على غرار الرفع من سعر شراء منتوج القمح اللين عبر كامل التراب الوطني، مع إقرار دعم إضافي خاص لفائدة المنتجين بولايات الهضاب العليا والجنوب على أن تقدم الاقتراحات بهذا الشأن خلال اجتماع الحكومة للمصادقة عليها.
أكد الوزير الأول، نور الدين بدوي، حرص الحكومة على إعطاء دفع قوي لشعبة الحبوب وتطويرها لضمان الأمن الغذائي للبلاد والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد مع فتح آفاق للتصدير مستقبلا، وطالب وفقا لما أوردته الوزارة الأولى في بيان لها مساء أول أمس، بالإسراع في عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح وغير المستغل، وإدراجه في إطار الإستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الفلاحة وزراعة الحبوب خاصة بوضعه حيز الاستغلال لفائدة المستثمرين الفلاحيين.
هذا واستمع بدوي، خلال اجتماع وزاري ترأسه أول أمس، لعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بخصوص أهم المؤشرات المتعلقة بهذه الشعبة والتدابير المقترحة قصد تطويرها، حيث أبرز الارتفاع المحسوس في مستويات الإنتاج المسجلة والتي بلغت هذا الموسم 56.3 مليون قنطار، مع ارتفاع كبير في كمية المنتوج المجمع الذي بلغ 28 مليون قنطار، بمعدل 152 بالمائة مقارنة بمستويات التجميع المسجلة خلال العشرية الأخيرة.
الوزير الأول يندد بتبذير الخبز ويدعو لتحسين النمط الغذائي للجزائريين
وجه الوزير الأول، نور الدين، بدوي تعليمات بمواصلة العمل على عقلنة الاستهلاك المحلي من القمح اللين المستعمل في صناعة الخبز، الذي أشار إلى أن استهلاكه يعرف حالة تبذير وصفها ب “الخطيرة” أثقلت كاهل الخزينة العمومية، وبعدما أبرز أن الإحصائيات تشير إلى تبذير 10 ملايين خبزة يوميا، أي ما يقارب 36 مليار دج سنويا، داعيا إلى إعادة تحسين وتنويع النمط الغذائي بما يحفظ صحة المواطن.