حكومة: الرفع من سعر شراء منتوج القمح اللين

أكد الوزير الأول نور الدين بدوي اليوم الاثنين أن الحكومة حريصة على إعطاء دفع قوي لشعبة الحبوب وتطويرها لضمان الأمن الغذائي للبلاد والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد مع فتح آفاق للتصدير مستقبلا , حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى.
وطالب الوزير الأول ب "الإسراع في عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح وغير المستغل وإدراجه في إطار الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الفلاحة وزراعة الحبوب خاصة بوضعه حيز الاستغلال لفائدة المستثمرين الفلاحيين".
وقد استمع الوزير الأولي خلال هذا الاجتماع لعرض السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بخصوص أهم المؤشرات المتعلقة بهذه الشعبة والتدابير المقترحة قصد تطويرهايحيث أبرز بالخصوص الارتفاع المحسوس في مستويات الإنتاج المسجلة والتي بلغت هذا الموسم 56.3 مليون قنطاري مع ارتفاع كبير في كمية المنتوج المجمع الذي بلغ 28 مليون قنطاري بمعدل 152%مقارنة بمستويات التجميع المسجلة خلال العشرية الأخيرة يضيف ذات المصدر.
وفي مجال عقلنة الواردات من الحبوب في إطار ضبط الواردات والحفاظ على احتياطات البلاد من العملة الصعبة ولعل من أبرزها التمكن من تحقيق نقلة نوعية في إنتاج القمح الصلب وصلت إلى 32 مليون قنطاري ما مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتيي حيث تم التوقف نهائيا عن استيراد هذه المادة في شهر جوان الماضي .
و حسب الوزير فقد مكنت هذه الإجراءات بالنسبة للقمح بنوعيه الصلب واللين من تقليص محسوس لفاتورة الواردات بأكثر من مليار (1) دولاري منها 908 مليون دولار بالنسبة للقمح الصلب.
و تقرر خلال ذات الاجتماع اقرار "جملة من إجراءات الدعم الاستثنائية لتشجيع المستثمرين الفلاحين في مجال إنتاج الحبوب على الرفع من مستويات الإنتاج وتوسيع استثماراتهم" لاسيما من خلال الرفع من سعر شراء منتوج القمح اللين عبر كامل التراب الوطنيي مع إقرار دعم إضافي خاص لفائدة المنتجين بولايات الهضاب العليا والجنوب على أن تقدم الاقتراحات بهذا الشأن خلال اجتماع الحكومة للمصادقة عليها.