بما يتماشى مع مطالب الحراك الشعبي إستعرض علي بن فليس، المترشح للرئاسيات المقبلة، الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي تحت شعار “الجزائر بلادنا ورفعتها عهدنا”، الذي أكد أنه سيكون في شكل انتقال شامل يهدف إلى عصرنة سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد، بما يتماشى مع المطالب “العادلة والشرعية” للحراك السلمي ويؤسس لجمهورية المواطنة ودولة القانون. أوضح رئيس حزب طلائع الحريات، خلال عرضه لهذا البرنامج الذي سيخوض به غمار الحملة الانتخابية، بفندق الهلتون في العاصمة، أن الأولويات في هذا الظرف تكون بإعادة الدولة الوطنية في أقرب وقت إلى حالة السير بمؤسسات شرعية من القاعدة إلى القمة لمواجهة الانهيار الاقتصادي والحد من التقهقر الاجتماعي وتجنيد الشعب حول مشروع وطني يرى فيه ترجمة وفية لتطلعاته وطموحاته وآماله، واقترح في هذا الصدد تحولا سياسيا في صورة تحول ديمقراطي يقوم على 7 ورشات كبرى، مؤسساتية، دستورية، وقضائية، وكذا ورشات تخص الحريات والحقوق، وسائل الإعلام والاتصال، وأخلقة الممارسة السياسية، وكذا الحياة العمومية والحوكمة العصرية، وقال “يتعلق الأمر في هذه المرحلة بتحويل الدولة الوطنية إلى دولة الحق والقانون وإعادة تأسيس النظام الدستوري والمؤسساتي بكيفية تجعل ممارسة المسؤوليات السياسية تخضع على الدوام للرقابة ولتقديم الحساب وللعقاب”. هذا وأبرز رئيس الحكومة الأسبق، أن ما سماه ب”عهدة الاستعجال الوطني” التي يقترحها، ترتكز على ثلاثية، أولها القدرة على التكفل بالمطالب والتطلعات المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية وتحقيقها كاملة، ثانيها توفير حل وسطي متزن ولشق طريق المزاوجة بين خيار الرئاسيات وخيار المجلس التأسيسي من خلال دمجهما في مقاربة واحدة غايتها القطيعة الجذرية من النظام السياسي البائد، وثالثها إعادة بعث مؤسسات شرعية وذات مصداقية وطابع تمثيلي. وبخصوص الشق الاقتصادي، اقترح علي بن فليس، نموذجا جديدا ينظم ويؤطر ويحفز النمو الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، مؤكدا بان هذا النموذج يحمل كل فاعل اقتصادي واجتماعي مسؤولياته ويسمح بالمزاوجة بين السعي الحثيث لتوسيع رقعة خلق الثروة ووضع الهياكل والقواعد الأكثر نجاعة وفاعلية لتوزيع منصف للثروة المحصل عليها. أما في الشق الاجتماعي، شدد بن فليس، على ضرورة إرساء أسس عقد اجتماعي من اجل مجتمع الحريات والمسؤوليات يتطلع إلى جعل الاستثمار البشري المحرك الحقيقي للرفاهية والنمو الاجتماعي مع التركيز على خمس أولويات مطلقة هي: التربية والتكوين، الصحة، السكن، والشغل، والشباب.
