بناء مشروع مجتمع حقيقي وفق برنامج متجانس وشامل

حزب طلائع الحريات

أكد رئيس حزب طلائع الحريات، السيد علي بن فليس، أن حزبه يسعى إلى إقامة "مشروع مجتمع حقيقي" مبني على برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي "متجانس وشامل"، وقال السيد بن فليس، أمس، في ندوة صحفية إن البرنامج الذي خاض به سباق الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واعتمد فيما بعد من طرف المؤتمر التأسيسي لحزب طلائع الحريات الذي حصل على الاعتماد مؤخرا "يعد الجزائريين بمشروع مجتمع بمعنى الكلمة"، مبرزا أن المشروع يتضمن "برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي متجانس وشامل".
وتتعلق المحاور الرئيسية لهذا المشروع في"عصرنة النظام السياسي، وفتح ورشات واسعة لتشييد دولة القانون والإيقاف النهائي لكل أشكال التجاوزات"، أما في الشق الاقتصادي يتعلق الأمر حسبه "بالتجديد الاقتصادي من خلال تبنّي نموذج للتنمية الاقتصادية والخروج من مرحلة الازدواجية والضبابية واللاخيار"، ويقترح نموذج "اقتصاد السوق المعولم الذي تقوم فيه الدولة بالدور الاستراتيجي المنظم والضامن للتوزيع العادل للثروة الوطنية، والحامي القوي للعدالة والاندماج الاجتماعي".
ويتضمن المشروع حسب بن فليس "القيام بإصلاحات اجتماعية تمكن من الانتقال بالمجتمع إلى التفتح والديناميكية، والالتقاء حول طموحات متفتحة على العالم وعلى المرحلة الزمنية". ويرى المتحدث أن "هذا النموذج بإمكانه القضاء على بيروقراطية الفضاء الاقتصادي وجعله متفتحا على محيطه الدولي، وتحرير المبادرات وتنويع مصادر ووسائل خلق الثروة الوطنية". وأوضح نفس المسؤول أن طلائع الحريات "حزب يقترح بديلا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، ويحوز على 30 ألف مناضل ويتطلع لبلوغ 60 ألف مناضل في نهاية السنة الجارية"، ويعتمد الحزب حسب السيد بن فليس على عدة وسائل "لانتشاره وتجنيد المناضلين" منها العمل السياسي الجواري.
ولنفس الغرض سيتم حسبه تنصيب الأمانة الوطنية للحزب في أكتوبر القادم، وستكون "قوة اقتراح" وتضم 35 شخصية تملك الخبرة في مجالات عدة، وعلى المدى القريب جدا ينوي الحزب إنشاء مركز للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لينشط بالتوازي مع الأمانة الوطنية. وفي رده عن سؤال بخصوص ملف التعديل الدستوري القادم، رد السيد بن فليس، قائلا "أعتقد أن تعديل الدستور لم يعد أولوية، والأولوية اليوم هي بناء نظام ديمقراطي"، منتقدا إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015، خاصة فيما يخص العجز، مشيرا إلى تناقص موارد صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف بسبب أزمة انخفاض أسعار النفط.