مشروع مجتمع حقيقي هدف حزب طلائع الحريات

أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أمس، بالجزائر العاصمة، أن حزبه يسعى إلى إقامة «مشروع مجتمع حقيقي»، مبني على برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي «متجانس وشامل».
وقال بن فليس في ندوة صحفية، إن البرنامج الذي خاض به سباق الانتخابات الرئاسية الأخيرة واعتمد فيما بعد من طرف المؤتمر التأسيسي لحزب «طلائع الحريات»، الذي حصل على الاعتماد مؤخرا، «يَعِدُ الجزائريين بمشروع مجتمع بمعنى الكلمة»، مبرزا أن المشروع يتضمن «برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا متجانسا وشاملا».
وتتعلق المحاور الرئيسية لهذا المشروع - كما قال - في «عصرنة النظام السياسي وفتح ورشات واسعة لتشييد دولة القانون والإيقاف النهائي لكل أشكال التجاوزات».
أما في الشق الاقتصادي، يتعلق الأمر، بحسبه، «بالتجديد الاقتصادي من خلال تبنّي نموذج التنمية الاقتصادية والخروج من مرحلة الازدواجية والضبابية واللاّخيار» ويقترح نموذج «اقتصاد السوق المعولم الذي تقوم فيه الدولة بالدور الاستراتيجي المنظم والضامن للتوزيع العادل للثروة الوطنية والحامي القوي للعدالة والاندماج الاجتماعي».
ويتضمن المشروع، بحسب المصدر ذاته، «القيام بإصلاحات اجتماعية تمكن من الانتقال بالمجتمع إلى التفتح والديناميكية والالتقاء حول طموحات متفتحة على العالم وعلى المرحلة الزمنية».
ويرى بن فليس أن»هذا النموذج بإمكانه القضاء على بيروقراطية الفضاء الاقتصادي وجعله متفتحا على محيطه الدولي، وتحرير المبادرات وتنويع مصادر ووسائل خلق الثروة الوطنية».
وأوضح نفس المسؤول، أن طلائع الحريات «حزب يقترح بديلا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حقيقيا ويحوز على 30 ألف مناضل ويتطلع بلوغ 60 ألف مناضل في نهاية السنة الجارية».
ويعتمد الحزب، بحسب بن فليس، على عدة وسائل «لانتشاره وتجنيد المناضلين»، منها العمل السياسي الجواري.
ولنفس الغرض سيتم، حسبه، تنصيب الأمانة الوطنية للحزب في أكتوبر القادم وستكون «قوة اقتراح» وتضم 35 شخصية تملك الخبرة في مجالات عدة.
على المدى القريب جدا ينوي الحزب إنشاء مركز للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لينشط بالتوازي مع الأمانة الوطنية.
وفي ردّه على سؤال بخصوص ملف التعديل الدستوري القادم، رد بن فليس قائلا: «أعتقد أن تعديل الدستور لم يعد أولوية والأولوية اليوم هي بناء نظام ديمقراطي».
وانتقد إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015، خاصة فيما يخص العجز، مشيرا إلى تناقص موارد صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف بسبب أزمة انخفاض أسعار النفط.