الجزائر تستغل 38 بالمائة فقط من ثرواتها المنجمية

وزير الطاقة يؤكد أن مشروع استغلال الغاز الصخري مؤجل إلى تاريخ غير مسمى
كشف محمد عرقاب، وزير الطاقة، أن الجزائر تستغل 38 بالمائة فقط من مجالها المنجمي الذي يتربع على 1.5 مليون كلم مربع، مبرزا أن مشروع قانون المحروقات يهدف إلى منح “سوناطراك”، الوسائل اللازمة لمواصلة تطوير استغلالها للطاقات المتجددة.
أوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها مساء أول أمس مناصفة مع جميلة تمازيرت، وزيرة الصناعة والمناجم، على هامش زيارة تفقدية قادتهما إلى ولاية تيزي وزو، أنّ مشروع قانون المحروقات سيدعم “سوناطراك”، حتى تتمكن من تطوير نشاطاتها من خلال عقد شراكة نافعة تجلب تكنولوجيا أكثر وأموال وقيمة مضافة حتى يتسنى لهذه الشركة الوطنية التي ستحافظ على سيادتها من خلال قاعدة 49-51 بالمائة وحقوق الإعفاء، إنجاز مشاريع اكتشاف واستغلال المجال المنجمي الوطني.
وبخصوص استغلال الغاز الصخري، أبرز عرقاب، أنه قبل خوض غمار الطاقات غير التقليدية، يجب التركيز وتطوير قدرات البلاد في المجال التقليدي، وبعدما أشار إلى أن الجزائر تتوفر على 150 حقلا قابلا للاستغلال، أكد أنه يستعصي على “سوناطراك” القيام بدورها في إطار القانون الساري المفعول بالنظر إلى ثقل الجباية، بحكم أنّ استغلال هذه الحقول يتطلب تجنيد إمكانيات ضخمة.
في السياق ذاته، أكدّ المسؤول الأول على قطاع الطاقة في البلاد، توفر بلادنا وبشكل وافر على الطاقات التقليدية التي شدد على ضرورة تطويرها قبل التفكير في الطاقات غير التقليدية، مشيرا إلى برنامج تطوير وترقية الطاقات المتجددة الجديد الذي تم تسطيره في إطار المخطط الوطني للانتقال الطاقوي، بحيث يقترح إنشاء محافظة وطنية للطاقات المتجددة، وأكدّ أن هذه السلطة التي سيتم تنصيبها في الأيام القادمة ستضمن انتقالا طاقويا معدا بشكل جيد ومدروس كما ينبغي من أجل إعطاء الطاقات المتجددة مكانا مفيدا في الباقة الطاقوية.