"نريد ضمانات قبل استغلال الغاز الصخري في الجزائر"

يوسفي يدافع عن التنقيب وأخصائيون يعارضون

ارتفاع عدد المعارضين لاستغلال صخرة "الشيست" وخبراء فرنسيون وجزائريون يحذّرون
حذر حقوقيون وأخصائيون في الطاقات المتجددة من فرنسا والجزائر من تداعيات استخراج الغاز الصخري، رافضين أن تكون الجزائر ”حقل تجارب” لتجسيد المشروع ”الممنوع أوروبيا” على رأسها فرنسا المدافعة عن استغلاله بالتراب الجزائري.
أكد الموقع الإلكتروني الفرنسي ”قف غاز الشيست”، أن موجة من الاحتجاجات برزت في الجزائر لمعارضة المشروع من خلال نشرات صحفية وبيانات ونداءات للشخصيات العامة الجزائرية وكذا تعبئة التجمعات ضد استخدام هذا المصدر للطاقة، خلافا لما أكدته الجريدة الفرنسية ”لوبوان” التي أوضحت الشهر الفارط أن اتفاق مستقبلي يسمح لفرنسا بالتنقيب في الأراضي الجزائرية وإيجاد البديل لعملية التكسير الطاقوي لما تعود به من سلبيات على البيئة لاستغلال الغاز الصخري.
ورفض حقوقيون مدافعون عن البيئة، في وقت سابق ”أن تكون الجزائر حقلا لتجارب فرنسية باعتبار أن استغلال صخرة الشيست للتنقيب عن الغاز ممنوع في فرنسا”. وأضاف ”إننا نعمل من أجل مناقشة خطة عمل لمعارضة مشاريع التنقيب على الغاز الصخري التي تحوم حولها الشكوك”. هذا وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد أكد في وقت سابق، إن بلاده ستوقع مع الجزائر اتفاق يسمح بممارسة الأبحاث الفرنسية على الأراضي الجزائرية في مجال استغلال الغاز الصخري.
وأعلن أن حكومته قامت بالاتفاق مع نظيرتها الجزائرية حول القيام بأبحاث لاستخراج الغاز الصخري من الأراضي الجزائرية، مؤكدا أن هذه الشراكة ستعود بالمنفعة على البلدين. وأضاف فابيوس أنه يدعم موقف بلاده الرافض لتكسير المحروقات لاستخراج الغاز الصخري لأنه ”يعتبر منافيا للبيئة”، لكن هذا لا يعني أنه مسموح ممارسة العملية خارج الأراضي الفرنسية، لهذا تحاول الحكومة الفرنسية جاهدة مع السلطات الجزائرية إيجاد حلول بديلة.
هذا وكشف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أول أمس،أمام أعضاء البرلمان، عن ضرورة تكثيف جهود الاكتشاف في كافة الأملاك المنجمية الوطنية الممتدة على مساحة مليون ونصف المليون كيلومتر، حتى يتسنى للبلاد إنتاج 80 مليون طن في آفاق 2030، لمواكبة التغيرات التي يعرفها العالم في ظل ظهور توازنات جديدة بين الدول الكبرى.
وكان الوزير قد أكد أن استغلال المحروقات غير التقليدية ”الشيست” سيكون مشروطا ”بالاحترام الصارم للتنظيمات المتعلقة بحماية المياه الباطنية والبيئة.
وفي هذا الصدد أكد النواب المعارضون لاستغلال الغاز الصخري أن الدول الغربية الطامعة في احتياطي هذا النوع من الغاز تحث الدول المالكة لهذا الاحتياطي على استغلاله.
وذكر بعض النواب أن وزارة الطاقة لم توفر ضمانات كافية فيما يخص حماية البيئة خلال عمليات استخراج هذا الغاز واصفة اقتراح وزارة الطاقة ”بالمغامرة”.
وأشارت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني التي نشرت أول أمس تقريرها الأولي حول مشروع القانون المتعلق بالمحروقات إلى أنها اقترحت تعديلا لنص الوزارة تمثل في عرض كل استغلال للبترول والغاز الصخري لموافقة مجلس الوزراء، ما سيعزز حسب النواب القيود على استخراج هذا النوع من الغاز.