السلطة المستقلة للانتخابات لن تراقب خطابات المترشحين للرئاسيات

مهامها تقتصر خلال هذه المرحلة على توجيه فرسان موعد 12 ديسمبر وحثهم على احترام القانون
أكد علي ذراع، المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إنه ليس من حق الأخيرة مراقبة مضامين خطابات المترشحين، داعيا وسائل الإعلام إلى تبني مبدأ تكافؤ الفرص تحسبا للحملة الانتخابية لموعد 12 ديسمبر المقبل والتي ستنطلق رسميا السبت المقبل.
هذا وتقتصر مهام هيئة محمد شرفي، خلال هذه المرحلة على توجيه المترشحين وحثهم على احترام القانون، ودعوة وسائل الإعلام إلى التزام الحياد والمساواة في عملها، وفي هذا السياق أوضح علي ذراع قائلا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس “نحاول أن نكون عادلين بين كل المترشحين، إذ نعمل على تقسيم الوقت بين كل الوسائل الإعلامية العمومية، كما سنحاول ضبط ذلك في المؤسسات السمعية البصرية الخاصة وكذا في الجرائد الوطنية”، وأضاف “سنوجه خطابا توجيهيا لكل المؤسسات الإعلامية نذكرهم فيه بان تكون فيه تغطية الحملات الانتخابية إعلاميا متوازنة بين كل المترشحين بدون أي تمييز”، هذا بعدما عبر المتحدث، عن أمله في أن يكون خطاب فرسان السباق نحو كرسي المرادية “جامعا” ولا يمس بالثوابت الوطنية، على غرار الوحدة الوطنية، الرموز الوطنية، والمؤسسات الوطنية، التي تتمتع بالرمزية الوطنية، بعيدا عن أي خطاب عنصري أو جهوي على اعتبار أن كل مترشح هو مشروع رئيس جمهورية.
في السياق ذاته، أكد المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن التنسيق بين هيئته، وسلطة ضبط السمعي البصري، في أعلى مستوياته لإنجاح سيرورة المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن كل طرف طبق ما هو منصوص عليه قانونا من جهته انطلاقا من القرعة لتقسيم الأدوار بالنسبة للتعبير المباشر في المؤسسات السمعية البصرية العمومية والخاصة.
هذا وفصّل القانون العضوي للانتخابات، قواعد وضوابط الحملات الانتخابية من حيث الشكل والمضمون لضمان نظافتها، شفافيتها ونزاهتها، حيث تتلخص القواعد الشكلية في مجملها في الملصقات الاشهارية للمترشحين وتحديد أماكنها، وكذلك في العلاقة مع مختلف وسائل الإعلام، أما من حيث المضمون فينص على كيفية ممارسة وإجراء الحملة الانتخابية.