“الدفع بعدم الدستورية” محور ورشة عمل بين المجلس الدستوري والأمم المتحدة

بمشاركة ممثلين عن مؤسسات ووزارات لها علاقة بهذا الملف
ينظم غدا المجلس الدستوري، ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول “الدفع بعدم الدستورية ودراسة كيفيات التطبيق” لفائدة أعضاء وإطارات المجلس.
أوضحت هذه الهيئة الدستورية، في بيان لها أمس إطلعت عليه “السلام”، أن هذه الورشة ستعرف مشاركة ممثلين عن المؤسسات والوزارات التي لها علاقة بالدفع بعدم الدستورية، مشيرة إلى أن آلية الدفع بعدم الدستورية، تعد إجراء يسمح للمجلس الدستوري بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين، حيث تمكن هذه الآلية الجديدة من إدراج تعديلات على النصوص القانونية التي يثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد، وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.
يجدر التذكير في هذا الصدد بأن آلية الدفع بعدم الدستورية كان قد تم إدراجها في التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي تلاه إصدار القانون العضوي المتضمن تحديد شروط وكيفيات هذا الدفع الذي دخل حيز التطبيق شهر مارس المنصرم.