المجلس الدستوري: ملتقى دولي حول الدفع بعدم الدستورية

نظم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتقى علميا دوليا حول موضوع الدفع بعدم الدستورية: دراسة حالات وذلك يومي 20 و21 ماي بالجزائر العاصمة حسب ما أورده أمس الأربعاء بيان للمجلس.
وخلال إشرافه على افتتاح هذا اللقاء الدولي أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن آلية الدفع بعدم الدستورية التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 2016 من شأنها أن تحدث ثورة في منظومة حقوق الإنسان وتحول جذري في المكانة والدور المنوطين بالمجلس الدستوري وذلك بإقراره حق جديد للمتقاضي يمكنه من الطعن أمام هذا الأخير بصفة غير مباشرة في الأحكام التشريعية التي تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور والمشاركة غير المباشرة في تحيين المنظومة التشريعية وتطهيرها من الأحكام غير الدستورية .
وتعد آلية الدفع بعدم الدستورية إجراء سيسمح للمجلس الدستوري وللمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين حيث ستمكن هذه الآلية الجديدة من إدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.
من جهته أبدى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة المقيم بالجزائر أدوين كاري استعداد هذا البرنامج من أجل الاستمرار في التعاون الجيد مع المجلس الدستوري بما يفيد في تعميق دولة القانون بالجزائر منوها بهذا الملتقى الذي يجمع الفاعلين الشركاء في هذه الآلية باعتباره -- كما قال-- يمثل فرصة لتبادل التجارب والتطبيقات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع .