بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ملتقى حول‮ ‬الدفع بعدم الدستورية‮ ‬بالجزائر العاصمة

نظم المجلس الدستوري،‮ ‬بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،‮ ‬ملتقى علميا دوليا حول موضوع‮ ‬الدفع بعدم الدستورية‮: ‬دراسة حالات‮ ‬،‮ ‬وذلك‮ ‬يومي‮ ‬20‭ ‬و21‮ ‬ماي‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬حسب ما أورده بيان للمجلس‮.‬ وخلال اشرافه على افتتاح هذا اللقاء الدولي،‮ ‬أكد رئيس المجلس الدستوري،‮ ‬كمال فنيش،‮ ‬أن آلية الدفع بعدم الدستورية التي‮ ‬جاء بها التعديل الدستوري‮ ‬لعام‮ ‬2016،‮ ‬من شأنها أن تحدث ثورة في‮ ‬منظومة حقوق الانسان وتحول جذري‮ ‬في‮ ‬المكانة والدور المنوطين بالمجلس الدستوري‮ ‬وذلك بإقراره حق جديد للمتقاضي‮ ‬يمكنه من الطعن أمام هذا الأخير بصفة‮ ‬غير مباشرة في‮ ‬الاحكام التشريعية التي‮ ‬تنتهك الحقوق والحريات التي‮ ‬يضمنها الدستور والمشاركة‮ ‬غير المباشرة في‮ ‬تحيين المنظومة التشريعية وتطهيرها من الأحكام‮ ‬غير الدستورية‮.‬ وتعد آلية الدفع بعدم الدستورية إجراء سيسمح للمجلس الدستوري‮ ‬وللمرة الأولى في‮ ‬تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين،‮ ‬حيث ستمكن هذه الآلية الجديدة من إدراج تعديلات على النصوص القانونية التي‮ ‬سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد،‮ ‬وبالتالي‮ ‬مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي‮.‬ من جهته،‮ ‬أبدى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‮ ‬بالنيابة المقيم بالجزائر،‮ ‬أدوين كاري،‮ ‬استعداد هذا البرنامج من أجل الاستمرار في‮ ‬التعاون الجيد مع المجلس الدستوري‮ ‬بما‮ ‬يفيد في‮ ‬تعميق دولة القانون بالجزائر،‮ ‬منوها بهذا الملتقى الذي‮ ‬يجمع الفاعلين الشركاء في‮ ‬هذه الآلية باعتباره،‮ ‬كما قال،‮ ‬يمثل فرصة لتبادل التجارب والتطبيقات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع‮.‬ جدير بالذكر،‮ ‬أن هذا الملتقى،‮ ‬الذي‮ ‬يخص أساسا أعضاء وإطارات المجلس الدستوري‮ ‬والمحكمة العليا ومجلس الدولة ونقابة المحامين بصفتهم شركاء في‮ ‬تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية،‮ ‬يهدف إلى تمكين المجلس الدستوري‮ ‬من الإعداد الجيد لتطبيق هذه الآلية وذلك من خلال دراسة حالات دالة معينة من طعون الدفع بعدم الدستورية التي‮ ‬يقدمها المتقاضون،‮ ‬مما‮ ‬يسمح بمتابعة فعلية لمسار معالجتها من قبل القاضي،‮ ‬وذلك بمراعاة أثر إجراءات الرقابة الدستورية على مجالات القانون الجزائي،‮ ‬المدني،‮ ‬الاقتصادي،‮ ‬الضريبي‮ ‬وغير ذلك،‮ ‬خاصة في‮ ‬حالة تطور الاجتهاد الدستوري‮ ‬ارتباطا بالقرارات الصادرة حول الطعون المتعلقة بعدم الدستورية‮.‬ للإشارة،‮ ‬فإن أعمال هذا اللقاء ارتكزت حول ثلاثة مبادئ‮: ‬المساواة وما‮ ‬يرتبط بها‮ (‬خاصة المساواة أمام العدالة،‮ ‬مساواة الجنسين‮)‬،‮ ‬حرية المبادرة وممارسة النشاطات الاقتصادية،‮ ‬الحقوق السياسية والاجتماعية‮ (‬خاصة الحرية النقابية،‮ ‬حق التظاهر‮).‬
‭