رَواتب عمال الجَنوب الكبير(ادرار، تمنراست، تندوف وإليزي) مهددة بالانخفاض

النقابات تطالب بتدارك الخطأ في قانون المالية 2020
أصدرت العديد من النقابات المالية بولاية أدرار الممثلة لمختلف القطاعات بيان جماعي موقع أرسل إلى السلطات المعنية حول إشكالية غياب بند ينص على تمديد تخفيض الضريبة على الأجور لعمال ولايات الجنوب الكبير في قانون المالية 2020.
حيث التمسوا وتطالبوا في هذا البيان الرسمي والمستجل من رئيس الجمهورية والوزير الأول التدخل وإصدار مرسوم تنفيذي يقضي باستمرار استفادة موظفي وعمال ولايات الجنوب الكبير في قطاعي الوظيفة العمومية والمؤسسات الاقتصادية من تخفيض الضريبة على الدخل بنسبة 50 بالمائة لتدارك وتصحيح الخطأ الذي وقع في قانون المالية لهذه السنة 2020 بسببه سوف تنقضي المدة القانونية المقدرة بخمس سنوات لعمل بالمرسوم رقم 74/14 المؤرخ في 17 فيفري 2014 والذي أدرج ضمن قانون المالية لسنة 2015 وفي ظل هذه الإشكالية دخل عمال القطاعات في طرح عدة تساؤلات فأغلبية القطاعات مثلا بولاية أدرار لم يتم صب أجورهم الشهرية لشهر جانفي الجاري.
وبحسب مصادر من الخزينة العمومية فإنها تنفي خبر تخفيض الأجور على إثر إلغاء ضربة التخفيض لنسبة 50 في المائة التي لم ينص تطبيقها قانون المالية الجديد لا بالإلغاء ولا بالتمديد بل الخزينة تنظر تعليمة ولكنها سوف تصب الأجور كما كانت من قبل حتى يثبت العكس وأضاف بيان النقابات إلى مراجعة هذه الإشكالية القانونية وإلا سوف يتأثر العمال من تخفيض أجورهم الشهرية مع تطبيق قانون الجنوب الكبير الموقع في 1995 بولايةّ أدرار وجعله يتماشى مع الأجر القاعدي الحالي للموظفين خاصة فيما يتعلق باحتساب النسب المئوية.