"سنضع أرقاما اقتصادية واقعية في خدمة البرامج الوزارية"

كاتب الدولة المكلف بالإحصاء والاستشراف بشير مصيطفى ل"الفجر"

رؤية استشرافية بعيدة المدى لتطوير الاقتصاد الوطني
أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفي، على تقديم دائرته الحكومية رؤية جديدة تجسد نظرية "توقع واستشراف المستقبل لصناعة الحاضر"، لتحقيق مكانة الجزائر كقطب اقتصادي هام على المستوى القاري والإقليمي.
وأشار المتحدث، في تصريح أمس ل"الفجر"، إلى الاعتماد على رؤية اقتصادية مستقبلية على المدى البعيد، من خلال وضع أرقام دقيقة أقرب ما تكون إلى الواقع في خدمة الدوائر الوزارية الأخرى، باعتبار أسس علمية ضرورية لتقرير برامجهم، وشدد على أن مهمة الاستشراف أهم من الإحصاء على الرغم من كون أحدهما يعتبر مكملا للآخر، من منطلق أن توقع المراحل المقبلة والتعرف عليها من شأنه توضيح الرؤية والبرامج الاقتصادية، لاسيما بالنسبة للقطاعات الحساسة، مشيرا إلى قطاع المحروقات بالنسبة للصادرات والأمن الغذائي في مجال الاستيراد.
وأوضح المسؤول ذاته بأن مهمة الاستشراف والإحصاء ستعتمد بالدرجة الأولى على الأسس الواقعية من أجل تقديم أرقام حقيقية دقيقة. وأضاف بأن هذه الدائرة الوزارية ستقف على أرقام عدة قطاعات عبر الاعتماد على منهجية علمية جديدة، وقال أن أبرز الإحصائيات ستكون في المجالات المرتبطة بالتوجهات الاقتصادية والتي تنعكس على المستوى الاجتماعي للمواطنين والتي ترتبط أيضا بالنمو الديموغرافي.
وأكد بشير مصيطفى على ضرورة "مواصلة العمل الجماعي بمعية إطارات القطاع التي تتميز بالكفاءة العلمية للقيام باستشراف عملي". وأضاف المتحدث الذي خلف وزير الاستشراف والإحصاء عبد الحميد تمار، أن هذا "القطاع الحيوي والهام يتوفر على إمكانيات وكفاءات علمية رفيعة المستوى يستدعي تجنيدها ضمن عمل جماعي مشترك للتوصل إلى إيجاد حلول مناسبة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الراهنة في البلاد".
وقال مصيطفى في هذا الإطار: "نحن ضمن هذه الحكومة لدينا تحديات اجتماعية واقتصادية في الميدان يتطلب تداركها لإيجاد حلول لها في إطار رؤية استشرافية جديدة"، مؤكدا على "تفتحه على الحوار والعمل الجماعي مع كل الأطراف المعنية الفاعلة في هذا المجال، بينما دعا إلى وجوب القيام بتحضير إحصائيات عملية ودقيقة وفق المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا، وشدد بالمقابل على "تحرير" هذا القطاع الهام الذي ما زال تحت وصاية وإشراف الحكومة، مشيرا إلى ضرورة التوجه نحو "تحضير استشراف عملي قابل للتطبيق في كل المستويات وعلى المدى البعيد ومتابعته وتقييمه".