الحراك الشعبي يجدد في جمعته ال 52 المطالبة ببناء دولة القانون والإفراج عن باقي المعتقلين

تراجع عدد المتظاهرين مقارنة بالجمعات السابقة
واصل أمس الآلاف من الجزائريين حراكهم الشعبي للجمعة ال 52 على التوالي مجددين مطالبة، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالإسراع في استرجاع الأموال المهربة للخارج، وكذا بناء دولة القانون، مواصلة مكافحة الفساد، والتعجيل بإطلاق باقي سجناء الرأي وسجناء الحراك الشعبي في كافة ربوع الوطن، كما جددوا التزامهم بالنضال وعدم الاستسلام حتى تتحقق غاية الشعب في التغيير الجذري المطلوب.
بأعداد قليلة مقارنة بالجمعة السابقة خرج آلاف المواطنين بعد صلاة الجمعة إلى الشوارع الرئيسية للعاصمة على غرار شارع ديدوش مراد، العقيد عميروش، وشارع حسيبة بن بوعلي، وساحة البريد المركزي، التي أصبحت نقطة تجمع الحراكيين، وكالعادة وقبل أسبوع من إطفاء الحراك الشعبي الذي إنطلق في ال 22 فيفري 2019 شمعته الأولى، رفعت الأعلام الوطنية وشعارات تنادي بالتغيير ومطالبة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمواصلة محاسبة المتسببين في الفساد ونهب المال العام، وكذا إرساء دعائم الحق والقانون، كما طالبوه بالإسراع في إعادة الأموال المهربة إلى الخارج، والإفراج عن باقي معتقلي الرأي، مؤكدين تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.
من بين الشعارات التي تم ترديدها أمس “مواصلة محاربة الفساد”، “استمرار الحراك بسلمية”، “مواصلة الإصلاحات”، “عدالة مستقلة وصحافة حرة”، كما جدد المتظاهرون مطالبهم بالحفاظ على الوحدة الوطنية وتكريس سيادة الشعب.
في السياق ذاته، خرجت مجموعات أخرى من المواطنين ببعض مدن البلاد، في مسيرات مماثلة سجلت هي الأخرى تراجعا في عدد المشاركين، رفعت خلال نفس المطالب السالفة الذكر، أبرزها تعزيز دولة القانون ومواصلة محاربة الفساد.