وضع رئيسا بلدية الشريعة الحالي والسابق تحت الرقابة القضائية

وجهت لهما تهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ وخرق قانون الصفقات العمومية
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة نهاية الأسبوع الماضي، بوضع رئيسي بلدية الشريعة الحالي والسابق، ونائبين آخرين، ومقاول، والكاتب العام الحالي، تحت الرقابة القضائية، وتجريدهم من جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني والإمضاء الدوري، على خلفية تورطهم في قضايا فساد تتعلق بتبديد المال العام استغلال النفوذ، وخرق قانون الصفقات العمومية، بعد أن تم منح الأمر بالأشغال لمقاولة بالرغم من اعتبارها غير مجدية وإشهار ذلك في الصحف الوطنية.
هذا وكانت الضبطية القضائية قد شرعت في الاستماع لمنتخبي البلدية السالفة الذكر، في عدة ملفات تتعلق بالفساد، وينتظر أن تحال عدة ملفات من تبسة والعقلة على مستوى الجهات القضائية المختصة في التلاعب بصفقات الإنارة العمومية ومنح الاحتكار لمقاولات معينة، والتلاعب بأسعار قطع الغيار في حظيرة البلديات، والاستفادة من صفقات بصفة احتكارية لمقاولات أخرى خاصة في التطهير والشبكات الأخرى والإطعام المدرسي.