تورط فيها 26 شخصا وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية وتلقي رشوة وإبرام صفقات مشبوهة قررت أمس محكمة الجنح بتيبازة، تأجيل النظر في أول جلسة محاكمة في قضية الفساد التي هزت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالولاية مؤخرا إلى ال 8 مارس القادم بناءً على طلب دفاع الطرف المدني، على أن تكون “خاصة” بالنظر لحجمها حتى يتسنى لدفاع المتهمين المرافعة في وقت كاف. هذا ويتابع الأطراف المتهمون وفقا لقرار الإحالة كل حسب التهمة المنسوبة إليه، في قضية جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وتبديد أموال عمومية، فيما يبلغ عدد الأطراف 26 شخصا منهم 12 متهما و14 شاهدا وإثنان طرف مدني. وكانت الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية تيبازة، في إطار مكافحة الفساد قد قدمت الأشخاص المعنيين يوم 2 ديسمبر الماضي أمام نيابة محكمة تيبازة للاشتباه في تورطهم في قضية فساد تسببت في أضرار مادية لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالولاية التي تأسست كطرف مدني في القضية، ووجهت نيابة المحكمة للمتورطين تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، وتلقي مزايا بدون وجه حق، فضلا عن إبرام صفقات مشبوهة، وأمر يومها قاضي التحقيق بعد إحالة الملف القضائي للقضية من قبل نيابة المحكمة، بإيداع 7 مسؤولين الحبس الاحتياطي، ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بوضع المدير السابق ل “سونلغاز” الولاية تحت الرقابة القضائية، فيما وضع الرئيس السابق لوحدة استغلال الغاز والكهرباء بذات المديرية رهن الحبس الاحتياطي، وهو الذي كان يشغل منصب مدير التوزيع بولاية تمنراست يوم توقيفه، كما يقبع 6 مسؤولين فرعيين محليين آخرين رهن الحبس الاحتياطي، منهم 3 رؤساء مصالح تقنية للكهرباء لكل من القليعة، حجوط، وتيبازة، ومسؤول مقاطعة توزيع الكهرباء والغاز بالقليعة، إلى جانب مسؤول بالنيابة عن مصلحة المالية والوسائل، وكذا موظف بذات المصلحة، كما شمل قرار قاضي التحقيق الخاص بالرقابة القضائية موظفين بمصالح أخرى من مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة لا سيما منها مصلحة المالية. جدير بالذكر أن نيابة محكمة تيبازة كانت قد فتحت تحقيقا قضائيا حول قضية فساد بمديرية توزيع الكهرباء والغاز، وأسند التحقيق للفرقة الاقتصادية بأمن الولاية التي باشرت مهامها بالاستماع ل 47 طرفا قبل أن توجه الاتهام لعدد منهم.
