وزير المالية يدعو لتفعيل آليات الصلح والحلول الودية بدلا من التحكيم الدولي

في إطار الشفافية التي تعهد بها رئيس الجمهورية
أكد عبد الرحمان راوية، وزير المالية أمس، على ضرورة تفعيل آليات الصلح في إطار التحكيم الدولي للنزاعات في مجال الاستثمار مشيرا إلى إعطاء الأولوية إلى الحلول الودية لحسم القضايا الخلافية.
وخلال افتتاحه لليوم الإعلامي حول “دور الدولة في التحكيم الدولي الخاص بالاستثمار”، أعلن الوزير أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية التي تسببت في نشوب نزاعات على المستوى المحلي والدولي، مبديا ميوله إلى اعتماد المفاوضات وعدم الخوض في النزاعات أمام المحاكم وعدم اللجوء إلى التجريم والعقوبات الجنائية إلاّ في حالات الجريمة المنظمة، وعلى هذا الأساس أشار راوية إلى أهمية تدعيم الخبرة الوطنية في مجال القانون وإقحامها لمساعدة الدولة ومؤازرتها في هذا الإطار، وأوضح أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حث أعضاء الحكومة للعمل على تكريس استقرار المنظومة القانونية الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة ترتكز على تفعيل منظومة مالية مرنة تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة مع تدعيمها بإجراءات فعالة وكذا تفعيل الاستثمار المنتج والمعرفي، وقد شهد هذا اليوم الإعلامي حضور المحامين، ممثلي مصالح الدولة أمام القضاء الذين يتجاوز عددهم 100 محام موزعين على مختلف المجالس القضائية عبر التراب الوطني، وفي هذا المجال، قال راوية إنّ وزارة المالية تعتبر أداة مفصلية بالنسبة لباقي القطاعات الوزارية الأخرى، حيث اسندت لها مهمة الإشراف على اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمراجعة الاتفاقيات الثنائية، وذلك “لمواكبة التغييرات الحاصلة على مستوى التكتلات الاقتصادية الإقليمية والتي تستوجب وضع وتفعيل آليات جديدة تهدف إلى حماية مصالح الجمهورية الجزائرية الجديدة، وفي هذا السياق، صرح وزير المالية أنّ الدولة لعبت دورا هاما في مجال إعادة النظر في النصوص القانونية المُؤطرة للتحكيم الدولي مما أدى بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إلى استحداث لجنة ثالثة أوكلت لها مهمة مراجعة مدونة أخلاقيات التحكيم الدولي وبحث الأسباب والحلول الناجعة لظاهرة اللجوء التعسفي في التحكيم الدولي من طرف بعض المستثمرين كأداة للضغط على الدول النامية وكذا إعادة النظر في مصادر التمويل المجهولة لنزاعات التحكيم بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، وتابع راوية يقول أن الجزائر كان لها دور فعال في عملية تعديل الإجراءات التنظيمية التي يعتمدها المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (CIRDI) حيث اعتُبر أنّ مراجعة هذه الإجراءات التنظيمية تسنح للدول النامية الدفاع عن مصالحها في آجال معقولة وتكاليف مقبولة.
وأضاف الوزير أنّ الجزائر طالما دعت أيضا إلى ضرورة إقرار إجراءات وضوابط تخدم المستثمرين والدول على حد سواء، مؤكدا على أنّ الجزائر تحبذ دائما التسوية الودية للنزاعات بحيث أنّها ساهمت في إثراء اتفاقية الوساطة لحل النزاعات على المستوى الدولي المسماة اتفاقية سنغافورة.