المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الصناعية أمام تحد كبير

مساهة ضئيلة في الاقتصاد وعجز كبير في المنافسة

صرح براهيتي عموري، المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية أمام تحد كبير يفرض عليها الرفع من فعاليتها ومساهمتها في الإقتصاد الوطني، والتحدي يصبح أكبر عند انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، ما يحتم عليها أن تكون منافسة لمؤسسات عالمية قوية.
كما أكد كذلك ل"السلام"، على هامش ندوة تطوير قطاع المعلومات الصناعية في الدول العربية، أن "الدولة وفرت الكثير من الوسائل للدفع بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، والسعي إلى جعلها ذات فعالية وتنافسية"، ويضيف أن "الكثير من البرامج الوطنية كعملية إعادة تأهيل ما يعادل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بما يبلغ قيمته 334 مليار دولار، بالإضافة إلى برامج تعاونية إقليمية مثل "ميدا1" و"ميدا2" التي تدخل في لإطار السياسة الأوربية للجوار، ساعدت على إعطاء دفع قوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية".
ويرى الكثير من المحللين أن المشكل في الجزائر لا يكمن في التمويل وإنما في رداءة التسيير والنقص الفادح في التكوين، وفي هذا الموضوع، يرى متحدثنا أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مازالت تفتقد إلى الاحترافية، وفي إجابته ل "السلام" حول ضعف التعاون بين مؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال "إن مديريته قامت مؤخرا بتنظيم ملتقى الشباب المقاول بوهران، وكانت حصيلته 52 مشروعا إبداعيا، خاصة في الاقتصاد الأخضر، وهذا بالإضافة إلى ملتقى مشابه بقسنطينة. لكن يبقى هذا ضئيلا جدا بحكم أن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشتغل في القطاع الخدماتي تهربا من القطاع الصناعي الذي يتطلب الإبداع والتمكن من التقنيات الجديدة في التسيير والإنتاج والتسويق، ما يجعل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الصناعية غير كافية وقليلة الفعالية.
للإشارة تستمر أشغال ندوة تطوير قطاع المعلومات الصناعية في الدول العربية بإقامة الميثاق لغاية السادس من الشهر الجاري، والتي تهدف إلى وضع الأسس الأولية لخلق مركز المعلومات والإحصائيات الصناعية العربي.