تأجيل محاكمة “العصابة” في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية إلى 26 فيفري الجاري

على خلفية تأسس محامين جدد لصالح المتهمين
قرر أمس رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية لأفريل 2019، إلى ال 26 فيفري الجاري.
أرجع عبد المجيد سيليني، نقيب محامي العاصمة، وأحد المحامين المتأسسين في هيئة الدفاع لصالح المتهمين في القضيتين السالفتي الذكر، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، تأجيل النظر في استئناف الحكم بمجلس قضاء الجزائر، إلى تأسس محامين جدد لصالح المتهمين.
وتأتي هذه المحاكمة الثانية في القضيتين، إثر رفع نيابة الجمهورية، وكذا هيئة دفاع المتهمين، استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد يوم 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، ب 20 سنة حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده، وإدانة أحمد أويحيى، الوزير الأول الأسبق، ب 15 سنة حبسا نافذا، مع مصادرة كل ممتلكاتهما كعقوبة تكميلية، وكذا إدانة عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق، هو الآخر ب 12 سنة حبسا نافذا، إلى جانب إدانة علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا ب 8 سنوات حبسا نافذا.
كما تمت إدانة يوسف يوسفي، وزير الصناعة الأسبق، ب 10 سنوات حبسا نافذا، ومحجوب بدة، الوزير الأسبق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ب 10 سنوات حبسا نافذا، نورية يمينة زرهوني، وزيرة السياحة سابقا، ب 5 سنوات حبسا نافذا، وإدانة رجل الأعمال أحمد معزوز، ب 7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة.
في السياق ذاته، تم كذلك إدانة رجال الأعمال حسان عرباوي، ب 6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة، ومحمد بعيري ب 3 سنوات حبسا نافذا، وكذا إدانة يوسف سلال، نجل الوزير الأول الأسبق، ب 3 سنوات حبسا نافذا.
فيما سلطت أقصى العقوبة على وزير الصناعة الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب ب 20 عاما، و8 سنوات لرجل الأعمال علي حداد في قضية تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس السابق عبد العزير بوتفليقة.