رئاسة الجمهورية تتبرأ من مسودة تعديل الدستور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي

قالت إنها لا تمت بصلة لمشروع لجنة الخبراء التي يرأسها لعرابة
أكدت رئاسة الجمهورية، بأن مسودة تعديل الدستور المتداولة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تمت بصلة للمشروع المقدم للجنة الخبراء، التي يرأسها البروفيسور أحمد لعرابة.
وبعدما تبرأت الرئاسة، في بيان لها أمس، من ما راج مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي، تحت ما يسمى ب “نسخة من مشروع تعديل الدستور”، الذي سلمته لجنة الخبراء لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكدت أنّ تلك المسودة لا تمت بأي صلة للمشروع الذي قدمته لجنة الخبراء برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة، وجددت التذكير بأن رئيس الجمهورية، أجل توزيع مشروع تعديل الدستور على الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية لمناقشته بحكم أن الظرف الراهن لا يسمح بمناقشة وثيقة أساسية بحجم تعديل الدستور هذا من جهة، ومن جهة ثانية حتى تتجمع كل طاقات الأمة لمكافحة انتشار جائحة “كورونا”.
هذا وأورد المصدر ذاته، “أن رئاسة الجمهورية، وبعد أن يرفع الله عن الأمة هذه الجائحة، ستعلم الرأي العام رسميا بالشروع في توزيع مشروع تعديل الدستور لمناقشته وإثرائه”، وأضافت “كل ما يتم تداوله حاليا بشأن أي نسخة حول تعديل الدستور، لا يلزم إلا أصحابها، الذين يقعون لا محالة تحت طائلة المتابعة القضائية، خاصة وأن هذه النسخة المزورة تتضمن مسّا صريحا ببعض ثوابت الأمة وهويتها”.