بالردع وتسخير القوة العمومية لإجبار المواطنين على التقيد بالحجر المنزلي تعمل السلطات العمومية بولاية باتنة، على مضاعفة التدابير والإجراءات المتخذة في اطار الوقاية من وباء فيروس كورونا ومنع تفشيه . وشدد والي باتنة توفيق مزهود خلال اجتماعه بممثلي السلطات العمومية على ضرورة مضاعفة التدابير والإجراءات وتفعيلها بصرامة مع تسخير القوة العمومية لإجبار المواطنين على التقيد بالحجر المنزلي واتخاذ جميع الاجراءات الردعية ضد المخالفين، بسبب خطورة الوضعية وصعوبتها، في ظل وجود نوع من الاستهتار الذي يظهره بعض المواطنين في التعامل رغم النداءات المتكررة وحملات التحسيس الواسعة بضرورة الوقاية والالتزام بالحجر المنزلي. كما دعا الى ضرورة التدقيق الجيد في التحقيقات الوبائية التي تقوم بها مديرية الصحة والسكان والتي تشمل جميع المتواصلين والمحتكين بالحالات المؤكدة وتشديد المراقبة الطبية والأمنية على الأشخاص الخاضعين للإجراء المنزلي والتكفل التام بهم مع مواصلة حملات التوعية والتحسيس في أوساط المواطنين عبر كامل البلديات والاستمرار في تعقيم وتطهير الساحات العامة والأحياء والتجمعات السكنية في المحيطين، الحضري والريفي. وفي هذا الإطار سخرت السلطات العمومية على سبيل الإحتراز وتحسبا لأي طارئ 130 مؤسسة عمومية وخاصة كمراكز للحجر الصحي وعزل المرضى والحالات المشتبه فيها، وتضم هذه المؤسسات 9259 غرفة مخصصة للعزل موزعة عبر تراب الولاية بسعة 26369 سرير. ومواصلة للجهود قامت مديرية الوحدة الولائية لمؤسسة بريد الجزائربباتنة، بتجنيد كافة أعوان وإطارات المؤسسة، وتسخير كافة الإمكانيات المادية، للتصدي لانتشار هذا الوباء، باعتبار أن المراكز البريدية بالولاية، تشهد تجمهرا للزبائن، للاستفادة من الخدمات البريدية، سيما كبار السن منهم تزامنا وصب منحة المتقاعدين مؤخرا. حيث قامت مصالح البريد، بتعقيم مختلف المؤسسات البريدية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومختلف فعاليات المجتمع المدني وتوزيع الكمامات، ومختلف وسائل وأدوات الوقاية، على العمال والموظفين، بما في ذلك محلول التطهير، كما قامت بوضع حواجز وتحديد أماكن الوقوف عبر مسافات متباعدة ين الزبائن لتجنب انتقال العدوى. كما قامت بتحسيس المواطنين، وتوجيههم لاستعمال الخدمات البريدية الإلكترونية، وخدمات الدفع الإلكتروني، واستغلال أجهزة الدفع الخاصة بالبنوك، وتشكيل خلية لمتابعة توفير السيولة المالية، بالمكاتب البريدية والموزعات الآلية تحت إشراف ومتابعة ميدانية، من طرف مدير الوحدة. كما باشرت المصالح الأمنية بالتنسيق مع عدة هيئات وفي مقدمتها مديريتي التجارة والصحة، إجراءاتها الردعية في حق التجار المخالفين، حيث بدأ التطبيق الصارم لتعليمات رئيس الجمهورية خاصة بعدما توعد المضاربين والتجار الانتهازيين الذين اتخذوا من رعب وخوف المواطنين من فيروس كورونا، مصدرا للثراء على حساب المواطن البسيط وكسب أموال غير شرعية، ضاربين بذلك أمن وصحة المستهلك. العمليات الرقابية التي باشرتها المصالح المعنية بالولاية، أسفرت عن تسجيل العديد من التجاوزات لدى التجار المضاربين، الذين وجدوا المجال الخصب للمتاجرة بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وحتى مواد التعقيم والكمامات الطبية. ومن جهتها، نظمت المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية عدة عمليات تحسيسية وتوعوية في إطار تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، شملت توزيع مطويات توضيحية وكمامات طبية ومواد تعقيم ومؤونة، ومواد غذائية على غرار السميد، تم إيصالها إلى غاية منازل العائلات . وفي ذات السياق، انطلقت عمليات تنظيف وتعقيم للمحيط بمختلف بلديات الولاية كإجراء وقائي، بتجنيد كل عمال البلديات والمؤسسة العمومية للنظافة “كلين بات”، ومؤسسة أشغال الهندسة الريفية، مصالح الغابات بالإضافة إلى الحماية المدنية والأمن والدرك الوطنيين والديوان الوطني للتطهير، وتعاونية الحبوب والخضر الجافة، شملت مختلف الإدارات ومراكز البريد، الأماكن العمومية، دار المسنين بمدينة باتنة، التي استفادت من عملية تعقيم، مع توعية النزلاء بسبل الوقاية من الفيروس القاتل، وهي نفس العملية المسجلة، على مستوى دار الطفولة المسعفة، التي خضعت هي الأخرى لعملية تعقيم، مع توجيه نصائح وقائية لتفادي انتشار عدوى الفيروس فضلا عن 200 مرفق عمومي اخر. إجراءات صارمة لردع المضاربين سطرت مصالح أمن ولاية باتنة، مخططا ميدانيا خاصا لمواجهة تداعيات الظرف الصحي الاستثنائي الذي تمر به الجزائر، تضمن القيام بعدة خرجات ميدانية لردع المضاربين في مادة السميد التي شهدت في الأسابيع الماضية ندرة كبيرة في الأسواق رغم توفرها في المطاحن، حيث أوقفت العديد من المتورطين في ذلك تزامنا مع نشاط مديرية التجارة ومختلف مصالحها، التي تتابع عن كثب، عمليات تموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، والنزول ميدانيا رفقة كل الأعوان ومفتشي الرقابة وقمع الغش، للوقوف على حقيقة تجاوزات بعض التجار، ولضبط الحركة التجارية وفقا للقوانين المعمول بها. وعبّر العديد من المواطنين عن استيائهم الكبير من استمرار ظاهرة المضاربة واحتكار السلع والمواد الغذائية والنقص المسجل في بعضها، وعلى رأسها السميد، الذي أدى فقدانه إلى حالة من الفوضى. ولم تفلح محاولات بعض الجمعيات الخيرية في التنسيق مع أصحاب المحلات التجارية، لتنظيم عمليات البيع أمام الإقبال الكبير من المواطنين، حيث شوهدت طوابير لا نهاية لها أمام المحلات والديوان الوطني للحبوب، فيما يطالب المواطنون السلطات المحلية في هذا الإطار، بالتدخل لتنظيم نقاط توزيع وبيع مادة السميد، تفاديا للطوابير التي من شأنها أن تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين جراء انتشار هذا الفيروس. كما تدخل مصالح الأمن في تجسيد برنامج وقائي لفائدة مستعملي الطرق، للتوعية بخطورة كورونا، عقب تشكيل لجنة طبية أمنية تشرف على تقديم نصائح وإرشادات طبية للجميع، مع تقديم مطويات تتضمن توجيهات حول الأعراض الشائعة، ونصائح للوقاية من الإصابة.
