عرقاب: “قادرون على مواجهة أزمة تراجع أسعار النفط”

قال إن “سوناطراك” حضرت خطة عمل لتغيير برامجها الاستثمارية المبرمجة مسبقا
أكد محمد عرقاب، وزير الطاقة، أن الجزائر قادرة على مواجهة تراجع أسعار النفط، مبرزا أن “سوناطراك” حضرت خطة عمل لذلك قائمة على تغيير برامجها الاستثمارية المبرمجة مسبقا، وقال “وضعية سوق النفط ستتجاوز هذا الوضع مع زوال وباء كورونا”، متوقعا أن الأسعار ستعود إلى مستواها المعهود مع بداية السداسي الثاني من العام الجاري.
أوضح الوزير، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس خلال تنصيبه الرئيس الجديد لسلطة ضبط المحروقات، أن الجزائر طلبت اجتماعات تشاورية أخرى بتقنية التحاور عن بعد، لدول منظمة “أوبك” وشركائها، بعد التفاعلات الجديدة للسوق النفطية، مضيفا أن المستوى المتدني جدا الذي شهدته أسعار النفط لا يدعو للقلق كونها وضعية غير عادية وليست خطيرة، وأكد الوزير أن وصول برميل النفط الجزائري إلى سعر 11 دولار للبرميل لا يعني أن الجزائر تعيش حالة طوارئ وأنه تبيع ب”الخسارة”، مشيرا إلى أن شركة “سوناطراك” حضرت خطة عمل لتغيير برامجها الاستثمارية المبرمجة مسبقا، لتفادي تسجيل عجز أكبر في ميزانية الدولة، وقد حضرت نفسها لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، مصرحا: “نحن متفائلون جدا لأنه لدينا تقارير خبرة تتوقع انتعاشا تدريجيا بعودة سريعة للنشاط”، وأوضح عرقاب أن التراجع الرهيب في الطلب واجهته وفرة كبيرة في البترول، وقد شهد الأسبوع الأخير تشبعا كبيرا في المخزونات العالمية، مما أثر سلبا على السعر، وبما أن ثلثي السوق العالمية في أوربا وأمريكا وجزء صغير آسيا أن تشهد تراجعا رهيبا في الطلب لأن كل البلدان تأثرت كثيرا من وباء كورونا بعد اتخاذها إجراءات صارمة للوقاية من خلال وقف المصانع وتراجع على البترول كثيرا بمستوى غير مسبوق.
كما شدد محمد عرقاب، على أنه بعد التغلب على الوباء وقبل بداية السداسي الثاني من العام الجاري، سيشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا كبيرا، لأن كل البلدان ستتدارك ما تجاوزها من نمو وسيعود النقل والمصانع إلى النشاط بدرجة قصوى، لافتا إلى أن قرار “أوبك” وشركائها بخفض الإنتاج سيساهم في امتصاص كميات كبيرة من الموجودة في السوق خلال شهري ماي وجوان إلى غاية جويلية، كما سيساهم تدخل الشركاء في عودة الاستقرار إلى السوق، لاسيما أنها ستجد نفسها أمام حتمية تقليص إنتاجها.
* سلطة ضبط المحروقات ستضمن نزاهة المنافسة بين المجمعات النفطية بالجزائر
في سياق منفصل، دعا وزير الطاقة، أعضاء سلطة ضبط المحروقات، إلى التنفيذ الصارم للقانون لضمان المنافسة النزيهة بين المجمعات النفطية الناشطة بالجزائر.
أضاف الوزير، أن هذه السلطة، هي التي تحدد سياسة القطاع وقد تم تعزيز مهامها في قانون المحروقات الجديد، لاسيما من خلال نزاهة المنافسة بين المتعاملين في هذا القطاع، داعيا جميع العاملين بهذه الهيئة لتكثيف الجهود من أجل التنفيذ الصارم للقانون وحسن تنظيم المنافسة بين المتعاملين في مجال النفط بالجزائر.
كما أهاب عرقاب، بعمال الهيئة، من أجل أن تلعب دورا هاما في تشجيع الصناعات التحويلية، من خلال تقديم التسهيلات والتحفيزات اللازمة تجاه الشركات، في إطار تثمين موارد المحروقات وتحصيل قيمة مضافة أكبر وعدم الاكتفاء بالمواد الخام للبترول.
وأشرف محمد عرقاب، وزير الطاقة، أمس، على تنصيب الرئيس الجديد لوكالة سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، الذي شغل سابقا منصب الرئيس المدير العام لنفطال.
وخلال مراسيم التنصيب قال نديل، المتحصل على شهادات الدراسات العليا في قانون المالية والاقتصاد: “قضيت 30 سنة عمل في نفطال وهذا ما أكسبني خبرة كبيرة”.