رفع الحجر الشامل عن البليدة وتخفيفه في 9 ولايات أخرى

تدابير إضافية أكثر تخفيفا في حال إستقرار الوضع الصحي في البلاد
تم تخفيف نظام الحجر الجزئي المطبق حاليا على مستوى 9 ولايات الساري المفعول من الساعة الثالثة (15:00) بعد الزوال، ليصبح هذا الحجر مطبقا من الساعة الخامسة (17:00) مساء إلى الساعة السابعة (07:00) صباحا، في حين رفع الحجر الشامل على ولاية البليدة، لتصبح خاضعة لنظام الحجر الجزئي من الساعة الثانية (14:00) زوالا إلى غاية السابعة (07:00) ابتداء من يوم أمس المصادف لأول أيام شهر رمضان.
أوضحت مصالح الوزارة الأولى في بيان لها أول أمس، أنه وبعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور وباء”كورونا” الذي أبرز استقرار الوضع الصحي، بادر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بعد موافقة رئيس الجمهورية، إلى التوقيع على مرسوم تنفيذي يتضمن تخفيف مواقيت الحجر عبر التراب الوطني ابتداء من أول يوم في شهر رمضان، وتتمثل هذه الإجراءات في رفع إجراء الحجر الشامل في ولاية البليدة، التي ستصبح خاضعة لنظام الحجر الجزئي من ال 14:00 زوالا إلى غاية ال 07:00 صباحا، وتعديل مواقيت الحجر بالنسبة للولايات ال 9 حيث كان يطبق ابتداء من الساعة ال 15:00 بعد الزوال، ليصبح ساري المفعول من ال 17:00 مساء إلى ال 07:00 صباحا، ويتعلق الأمر بولايات الجزائر،عين الدفلى، المدية، سطيف، وهران، تيزي وزو، تيبازة، بجاية، وتلمسان، هذا مع الإبقاء على مواقيت الحجر المطبقة على باقي ولايات البلاد من الساعة ال 19:00 مساء إلى ال 07:00 صباحا.
وقد تقرر هذا التخفيف لدعم المواطنين الذين تحلوا باليقظة وبذلوا مجهودا يستحق الثناء، من خلال تقيدهم بكل مسؤولية، فرديا وجماعيا، بتدابير الوقاية التي اتخذتها السلطات العمومية، مما سمح إلى حدّ الساعة باحتواء الوباء والحد من انتشاره، وأضاف المصدر ذاته، أنه لا تزال تسجل للأسف بعض سلوكيات عدم الإنضباط التي يتعين أن يوضع لها حد، انطلاقا من أن استمرارها قد يزيد من احتمالات العدوى فيتطور بالتالي عدد الاستشفاءات والوفيات بشكل خطير، مما قد يؤدي بالسلطات العمومية إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات المخففة، لأن الأمر يتعلق بأمن المواطنين والبلاد بأسرها، وعليه جددت الحكومة نداءاتها إلى المواطنين بالبقاء في يقظة والاستمرار بصرامة في الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية التي تظل أنسب حلّ لوقف زحف هذا الوباء، وأشارت إلى أن تعديل نظام الحجر أو الإبقاء عليه، يتوقفان على مدى تطور الوضعية الوبائية، وأورد في البيان ذاته، “استقرار الوضعية من شأنه أن يسمح للسلطات العمومية بإقرار تدابير إضافية مخففة في مجال الحجر الصحي”.