نحو فرض ضريبة على السكنات الشاغرة لكبح التحايل

الشروع قريبا في إحصائها عبر مختلف ربوع الوطن
* “السكن الإيجاري”.. صيغة جديدة تحضر الحكومة لإطلاقها
* 970 ألف وحدة سكنية لم تنجز بعد منها أكثر من 640 ألف جارية بها الأشغال
أعلن كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، عن إمكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة، مشيرا إلى أن توفير سكن للمواطن يعد من أولويات السلطات العمومية.
قال الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، خصصت للأسئلة الشفوية، “يتم حاليا التفكير في إمكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة التي لم تعرض للكراء من قبل ملاكها”، مضيفا “بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن قضية توفير سكن لائق للمواطن يبقى من الأولويات الكبيرة للسلطات العمومية”.
وبعد أن أكد على ضرورة إعداد إحصاء شامل للسكنات الشاغرة عبر الوطن، أوضح بلجود، أنه من الصعب على من يملك عقد ملكية سكن أن تفرض عليه إجراءات، مبرزا أن الحل يكمن في إمكانية فرض ضريبة، وذكر في هذا الصدد بالتحضير لصيغة جديدة تتمثل في السكن الايجاري الذي يبقى – كما قال – الحل الأمثل للقضاء على أزمة السكن، مشيرا إلى أنه تم توزيع خلال سنة 2019 ما لا يقل عن 112 ألف سكن إيجاري عمومي عبر الوطن، فيما تم بين 2016 و 2018 توزيع ما لا يقل عن 298.600 وحدة سكنية، منها 67 ألف للقضاء على السكن الهش.
* 43 مليار دج خصصتها الدولة لصيغة “السوسيال” منذ سنة 2000
كما أشار كمال بلجود، بالمناسبة إلى أن الميزانية المخصصة لبرنامج السكن العمومي الإيجاري الممول كليا من الخزينة العمومية منذ سنة 2000 بلغت 43 مليار دج وتم استكمال مليون و270 ألف سكن، وبعد تذكيره بمختلف الصيغ السكنية التي أطلقتها الدولة، أكد أن البرنامج الباقي انجازه إلى نهاية 2019 يفوق 970 ألف وحدة منها أكثر من 640 ألف قيد الانجاز.
من جانب آخر، وفي رده عن سؤال حول اقتراح منح تسيير المدارس الابتدائية وقاعات العلاج إلى وزارتي التربية والصحة، أكد وزير الداخلية، أن صندوق التضامن للجماعات المحلية خصص غلافا ماليا قدره 35 مليار دج بين 2017 و2019، مما سمح بإعادة تهيئة وترميم وتجهيز أزيد من 18 ألف مدرسة.