سكن: امكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم, كمال بلجود, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن إمكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة, مشيرا الى أن توفير سكن للمواطن يعد من أولويات السلطات العمومية.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية, قال السيد بلجود انه "يتم حاليا التفكير في امكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة التي لم تعرض للكراء من قبل ملاكها", مضيفا أنه "بالرغم من الظروف المالية الصعبة الت تمر بها البلاد إلا ان قضية توفير سكن لائق للمواطن يبقى من الاولويات الكبيرة للسلطات العمومية".
وبعد أن أكد على ضرورة اعداد احصاء شامل للسكنات الشاغرة عبر الوطن, أوضح الوزير أنه "من الصعب على من يملك عقد ملكية سكن أن تفرض عليه اجراءات", مبرزا أن الحل يكمن في "امكانية فرض ضريبة".
وذكر في هذا الصدد بالتحضير لصيغة جديدة تتمثل في السكن الايجاري الذي يبقى --كما قال-- الحل الأمثل للقضاء على أزمة السكن, مشيرا الى أنه تم توزيع خلال سنة 2019 ما لا يقل عن 112 ألف سكن ايجاري عمومي عبر الوطن, فيما تم بين 2016 و 2018 توزيع ما لا يقل عن 298.600 وحدة سكنية منها 67 ألف للقضاء على السكن الهش.
وأشار بالمناسبة الى أن الميزانية المخصصة لبرنامج السكن العمومي الايجاري الممول كليا من الخزينة العمومية منذ سنة 2000 بلغت 43 مليار دج وتم استكمال مليون و270 ألف سكن.
وبعد تذكيره بمختلف الصيغ السكنية التي أطلقتها الدولة, أكد وزير الداخلية أن البرنامج الباقي انجازه الى نهاية 2019 يفوق 970 ألف وحدة منها أكثر من 640 الف قيد الانجاز.
من جانب آخر, وفي رده عن سؤال حول اقتراح منح تسيير المدارس الابتدائية وقاعات العلاج الى وزارتي التربية والصحة, أكد وزير الداخلية أن صندوق التضامن للجماعات المحلية خصص غلافا ماليا قدره 35 مليار دج بين 2017 و2019, مما سمح بإعادة تهيئة وترميم وتجهيز أزيد من 18 ألف مدرسة.
وبخصوص قاعات العلاج بولاية جيجل, كشف وزير الداخلية عن اجراء 67 عملية تجهيز وترميم في مختلف البرامج التنموية, مما مكن من فتح 24 قاعة بالولاية.
وفي هذا الاطار, جدد وزير الداخلية التأكيد على "التزام الدولة بالقضاء على مناطق الظل عبر كل الوطن من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين بها في كل المجالات".
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية, قال السيد بلجود انه "يتم حاليا التفكير في امكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة التي لم تعرض للكراء من قبل ملاكها", مضيفا أنه "بالرغم من الظروف المالية الصعبة الت تمر بها البلاد إلا ان قضية توفير سكن لائق للمواطن يبقى من الاولويات الكبيرة للسلطات العمومية".
وبعد أن أكد على ضرورة اعداد احصاء شامل للسكنات الشاغرة عبر الوطن, أوضح الوزير أنه "من الصعب على من يملك عقد ملكية سكن أن تفرض عليه اجراءات", مبرزا أن الحل يكمن في "امكانية فرض ضريبة".
وذكر في هذا الصدد بالتحضير لصيغة جديدة تتمثل في السكن الايجاري الذي يبقى --كما قال-- الحل الأمثل للقضاء على أزمة السكن, مشيرا الى أنه تم توزيع خلال سنة 2019 ما لا يقل عن 112 ألف سكن ايجاري عمومي عبر الوطن, فيما تم بين 2016 و 2018 توزيع ما لا يقل عن 298.600 وحدة سكنية منها 67 ألف للقضاء على السكن الهش.
وأشار بالمناسبة الى أن الميزانية المخصصة لبرنامج السكن العمومي الايجاري الممول كليا من الخزينة العمومية منذ سنة 2000 بلغت 43 مليار دج وتم استكمال مليون و270 ألف سكن.
وبعد تذكيره بمختلف الصيغ السكنية التي أطلقتها الدولة, أكد وزير الداخلية أن البرنامج الباقي انجازه الى نهاية 2019 يفوق 970 ألف وحدة منها أكثر من 640 الف قيد الانجاز.
من جانب آخر, وفي رده عن سؤال حول اقتراح منح تسيير المدارس الابتدائية وقاعات العلاج الى وزارتي التربية والصحة, أكد وزير الداخلية أن صندوق التضامن للجماعات المحلية خصص غلافا ماليا قدره 35 مليار دج بين 2017 و2019, مما سمح بإعادة تهيئة وترميم وتجهيز أزيد من 18 ألف مدرسة.
وبخصوص قاعات العلاج بولاية جيجل, كشف وزير الداخلية عن اجراء 67 عملية تجهيز وترميم في مختلف البرامج التنموية, مما مكن من فتح 24 قاعة بالولاية.
وفي هذا الاطار, جدد وزير الداخلية التأكيد على "التزام الدولة بالقضاء على مناطق الظل عبر كل الوطن من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين بها في كل المجالات".