استهتار المواطنين يتسبب في تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بباتنة

توقيف 7547 شخص منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الجزئي لعدم التزامهم بالحجر المنزلي
تشهد ولاية باتنة، تزايدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 بسبب تواصل مظاهر الاستهتار والاستهانة بهذا الوباء القاتل ولا مبالاة الكثير من المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد الحجر الصحي المنزلي واتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية، حيث سجلت أول أمس 6 حالات جديدة ليرتفع مجموع الإصابات الى مايفوق 150 حالة مع تسجيل مغادرة 72 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد للمؤسسات الاستشفائية بالولاية، لتماثل أصحابها للشفاء، بعد خضوعهم للعلاج وفق بروتكول دواء الكلوروكين.
ارتفاع عدد الاصابات بهذا الفيروس، دفع البعض للمطالبة بضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد المخالفين لإجراءات الحجر الصحي الذين أصبحوا يهددون سلامة الآخرين، حيث تشهد اغلب بلديات الولاية عملية كر وفر بين الشباب بسبب كسرهم للحجر الصحي غير مبالين بخطورة الوضع، بالرغم من التحذيرات اليومية التي تطلقها مختلف المصالح لتوعية المواطنين بضرورة التزام منازلهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، فبمجرد مرور دوريات الشرطة عبر الأحياء السكنية يلجأ الشباب إلى مداخل العمارات للاختباء وخلف الأسوار ليعيدوا التجمع وهو الوضع ذاته عقب الإفطار، حيث تتواصل الجلسات فيما بينهم دون الاكتراث بالوضع الذي بات يشكل خطر على صحة المواطنين بسبب تفشي فيروس كورونا.
وفي ذات السياق لاتزال مجهودات مصالح الأمن في احتواء الوضع وحرصها على التطبيق الصارم لتدابير الحجر الصحي الجزئي من خلال تسخير قوة بشرية معتبرة بتشكيل ثابت وتشكيل آخر متحرك يجوب الأحياء وشوارع القطاع، حيث أوقفت منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الجزئي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد،7547 شخص لعدم التزامهم بقرار الحجر المنزلي، وقامت بانجاز ملفات جزائية ضدهم وإرسالها إلى العدالة ليتم بعدها إخلاء سبيلهم. كما قامت بتطبيق إجراءات ردعية ضد المخالفين الذين رفضوا الالتزام بالحجر المنزلي الذي يعد الحل الوحيد للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس المعدي، بحيث وضعت 733 سيارة و85 دراجة نارية بالمحشر، كما تمت مراقبة 13342 سيارة و135دراجة، فيما أسفرت دوريات المراقبة التي يقوم بها عناصر الشرطة للتأكد من التزام التجار وأصحاب المحلات بتطبيق التعليمات الخاصة بغلق محلاتهم، عن تحرير 102مخالفة وإرسال ملفاتهم إلى العدالة.
وتجدر الإشارة أن والي باتنة، قد قرر منذ أيام إعادة غلق عدد من المحلات التجارية بسبب عدم احترامها لشروط الوقاية الصحية كتنظيم الدخول والخروج إلى المحلات المغطاة مع الاحترام الصارم لضروريات التباعد، وتنظيم طوابير الانتظار خارج محلات البيع المفتوحة بوضع خيط أو حزام أمن يحمل لافتات مكتوبة تتضمن وجوب التزام الزبائن باحترام هذا التدبير،واقتصار الولوج إلى المحل التجاري على زبونين أو ثلاثة فقط على الأكثر في نفس الوقت وإجراءات أخرى تخص النظافة والتعقيم.