صدام جديد بين نقابة القضاة وزغماتي

دعت إلى التمرد على مذكرة الوزير الخاصة بالاستئناف الجزئي للعمل القضائي وعدم الأخذ بها
* منظمة محاميي تلمسان تدعم موقف القضاة وتقرر مقاطعة الجلسات المدنية
دعت النقابة الوطنية للقضاة، المنضوين تحت لواءها إلى عدم الأخذ بمحتوى المذكرة التي صدرت من طرف بلقاسم زغماتي، وزير العدل، الخاصة بالاستئناف الفوري لمعالجة القضايا المدنية والإدارية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية.
أوضحت النقابة ذاتها، في بيان لها مساء أول أمس نشرته عبر موقعها الرسمي، أن المذكرة الوزارية الصادرة في تاريخ 13 ماي 2020 تحت رقم 0010/و.ع.ح.أ، مخالفة للمراسيم المتعلقة بتدابير الوقائية من فيروس “كورونا” لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار هذا الوباء ومكافحته، وكذلك قرار الوزير الأول، بعد استشارة رئيس الجمهورية، المتعلق بتمديد الحجر الصحي الوطني في الفترة ما بين 16 و29 ماي الجاري، مشيرة إلى الأخطار التي قد تترتب عن العمل بهذه المذكرة على صحة وسلامة المتقاضين والقضاة والمحامين وموظفي قطاع العدالة وأعوان الأمن، لاسيما مع زيادة عدد الحالات المؤكدة المصابة ب “كوفيد-19” في الفترة الأخيرة، مؤكدة إنعدام أدنى شروط الوقاية من الوباء بالمقرات القضائية، على الخصوص ممرات التعقيم، وأجهزة فحص درجة الحرارة والأقنعة، هذا وأبرزت – يضيف المصدر ذاته – خرق المذكرة لمبدأ مساواة الجميع أمام القضاء المكرس في المواثيق الدولية والدستور وقوانين الجمهورية، من خلال قصرها حق التقاضي لفئة من المتقاضين وحرمان فئة أخرى منه.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، دعت النقابة قضاة الجمهورية الى استمرار التأجيل التلقائي لجميع القضايا المدنية والإدارية دون استثناء، لما بعد عيد الفطر، والنطق بالأحكام الخاصة بقضايا النظر، مع التنويه أن أغلبية الجهات القضائية قد تم بها ذلك، استمرار العمل بالمذكرة الوزارية رقم 001/و.ع.ح.أ المؤرخة في 16 مارس 2020، لا سيما ضمان الفصل في قضايا المثول الفوري وقضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية، مع دعوة مصالح وزارة العدل إلى توفير وسائل الوقاية من فيروس “كورونا” على مستوى الجهات القضائية، وأكدت استعدادها دعوة القضاة للعودة بصورة تدريجية إلى العمل مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، شريطة توفر الظروف الملائمة لذلك، وإشراك باقي الفعاليات في الساحة القضائية في اتخاذ القرار.
وموازاة مع ذلك، ذهبت منظمة محاميي تلمسان في نفس الاتجاه، وقررت مقاطعة الجلسات المدنية، والتمسك باستمرار تأجيل العمل القضائي، استجابة لتدابير التي أقرها اتحادهم الوطني، تماشيا مع تعليمات الوزارة الأولى.