النقابة القضاة تنتقد وزير العدل

اعتبرت النقابة الوطنية للقضاة ومجموع قضاة الجمهورية، المذكرة الصادرة عن وزير العدل، أمس الأربعاء، بالمفاجئة والغريبة، إن مضمون المذكرة يشكل انحرافا غير مسبوق في تاريخ القضاء.
وأوضح بيان للنقابة صدر اليوم الخميس، أنه: "تفاجأت النقابة الوطنية للقضاة ومعها مجموع قضاة الجمهورية بالمذكرة المفاجئة والغريبة الصادرة عن وزير العدل في تاريخ 13 ماي 2020، المعدلة لمذكرة سابقة تخص وقف العمل القضائي بسبب جائحة كورونا، والتي مضمونها الاستئناف الفوري للجلسات المدنية والإدارية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية، من أجل الفصل في القضايا التي تأسس فيها المحامون فقط وتأجيل ما دونها، مع قصر حق الحضور على المحامين دون المتقاضين".
واعتبرت النقابة إن مضمون المذكرة يشكل انحرافا غير مسبوق في تاريخ القضاء بمنح امتياز التقاضي لطرف على حساب آخر، ويجسد اغتصابا لمبدأ مساواة الجميع أمام القضاء، فضلا على تغاضي نفس المذكرة عن العواقب الوخيمة التي قد تترتب عنها، لاسيما على صحة وسلامة السيدات والسادة القضاة وأمناء الضبط والمحامين، والمواطنين في جلسات الصلح والتحقيق الشخصي، خاصة إذا علمنا أن مقرات الجهات القضائية تفتقر لأدنى وسائل الحماية والوقاية من الفيروس القاتل.
وأكد بيان القضاة، إن منطق المفاضلة بين القضايا على أساس معيار تأسس الدفاع فيها، مخالف للمبادئ العالمية التي تكفل حق التقاضي للجميع دون تمييز، ويخرق أحكام الدستور الحالي بتكريسه لعدالة فئوية ذات طابع ديماغوجي لا يرضى بها شرفاء المحاماة والقضاة معا.
وأشار المصدر، إن القرار المتخذ من طرف وزير العدل مع ما ينطوي عليه من خطورة كبيرة على صحة وسلامة القضاة والموظفين والمتقاضين، مؤكدا أن هذا الاسلوب يتجسد تسيير انفرادي متعالي لقطاع سيادي حساس.
ودعت النقابة الوطنية للقضاة رئيس الجمهورية والوزير الأول للتدخل بصورة عاجلة لمعالجة هذا الوضع الشاذ، وفق المصدر.