تمديد وقف العمل القضائي إلى ال 15 أفريل الجاري

لاتخاذ التدابير الإضافية الضرورية لكبح تفشي فيروس “كورونا”
أعلنت وزارة العدل، عن تمديد وقف العمل القضائي إلى تاريخ ال 15 أفريل الجاري، لاتخاذ التدابير الإضافية الضرورية للوقاية من انتشار فيروس “كورونا” في بلادنا.
وجاء أمس في بيان لمصالح الوزير بلقاسم زغماتي، تحوز “السلام” على نسخة منه، “تقرر تمديد سريان مفعول المذكرة الوزارية رقم 001/و.ع.ح.أ، المؤرخة في 16 مارس 2020، الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا إلى غاية يوم 15 أفريل 2020”.
هذا واتخذت وزارة العدل، مجموعة من التدابير الوقائية لمنع انتقال فيروس “كورونا” إلى مختلف المؤسسات والهياكل التابعة لها، حيث شكلت خلية أزمة على مستوى كل مجلس قضائي يترأسها النائب العام المختص، تضم كلاً من مدراء المؤسسات العقابية والأطباء العامون، تجتمع دورياً لتقييم الأوضاع وتقوم بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة، وأبقت أيضا على إدارة السجون على غرار كل قطاعات الدولة، مجندة للوقاية ومجابهة أي إصابة بهذا الوباء.
وفيما يخص الإجراءات المتخذة على مستوى المؤسسات العقابية، دائما لمنح تفشي فيروس “كورونا”، بادرت الوزارة، بمنع أي اتصال قد يتسبب في نقل العدوى إلى المحبوسين، تعليق زيارة المحبوسين من طرف أهاليهم مؤقتا، عزل المحبوسين الجدد لمدة 14 يوما في قاعات بعيدة عن باقي المحبوسين وإخضاعهم للمتابعة والفحص الطبي، توقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، فضلا عن منع اتصال المحبوسين المباشر بالمحامين، وكذا منع إدخال أي مأكولات من خارج المؤسسات العقابية، إلى جانب وضع تحت تصرف الموظفين والمحبوسين كل وسائل التطهير والنظافة وحثهم على استعمالها في كل وقت، إلزام الموظفين بعدم الاتصال بالمحبوسين دون وسائل حماية، منع خروج الموظفين خارج محيط المؤسسة دون سبب جدي، قيام الأطباء العامين بحملات تحسيسية لفائدة المحبوسين والموظفين للوقاية من الفيروس، والقيام تحت إشراف المصالح البلدية والصحية المختصة بتطهير كل الأماكن والمرافق التابعة للمؤسسات العقابية وهذا بشكل يومي، وكذا اقتناء من الصيدلية المركزية للمستشفيات وسائل الحماية الطبية (كمامات، قفازات جراحية).