الطيب لوح يحاصر الأجانب لرد الاعتبار للعامل الجزائري

بسبب تجاوزات الإيطالية "سايبام" وتقاعس سوناطراك

تفرض وزارة العمل في الآونة الأخيرة رقابة مشددة على عدد من الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر، حرصا منها على ضمان حقوق العمال الجزائريين، ووقف عمليات استقطاب اليد العاملة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث تعكف مصالح وزارة العمل مؤخرا وبطلب من الوزير الطيب لوح على القيام بدوريات فجائية إلى عدد من الشركات الأجنبية الناشطة في البلاد، خاصة منها تلك المختصة في قطاع الطاقة والمحروقات على غرار ما تشهده الشركة اليابانية "جاي. جي. سي"، المشرفة على مصنع الغاز في سيدي رزين ببلدية براقي، وفقا لما كشف عنه جمال كويتيني المتحدث باسم اللحامين الجزائريين وأحد عمالها المستقدمين حديثا للعمل ضمن طاقمها في تصريح خص به أمس "السلام" من زيارات دورية لمصالح الرقابة التابعة لوزارة العمل وصلت إلى معدل 4 زيارات في الأسبوع، يتم على إثرها التحقق من سلامة عقود عمل العمال الجزائريين، وظروف عملهم، مع مراقبة الوضعية القانونية لعقود عمل وإقامة عمالها الأجانب، في خطوة تعكس حرص الطيب لوح على إعادة الاعتبار للعامل الجزائي الذي اضطهدته في الآونة الأخيرة بعض الشركات الأجنبية وفي مقدمتها الشركة الإيطالية "سايبام" التي سلبت حقوق الكثير من عمالنا المنخرطين في مشاريعا بالجنوب، على غرار اللحاميين الذين طردتهم تعسفا وعوضتهم بيد عاملة إيطالية غير مؤهلة حتى. هذا وقال كويتيني بخصوص الشركة اليابانية "أن اليد العاملة الجزائرية تمثل ما نسبته 80 بالمائة من إجمالي عمالها"، معربا في السياق ذاته عن الارتياح الكبير الذي يشعر به رفقة طاقم العمل الجزائري المتكون من لحامين وخبراء وتقنيين وحتى عدد من الحرفيين ذوي العلاقة باختصاص ميكانيك آلات وتجهيزات مصانع الغاز وتكرير البترول، إزاء هذه المبادرة التي قامت بها وزارة العمل ما يلوح وفق المتحدث وعدد من زملائه الذين اتصلوا ب "السلام" ببوادر انخفاض نسب البطالة، إذا عممت هذه التجربة على كل المؤسسات والشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر-على حد تعبيرهم-.