عون إداري وزوجته القابلة يقودان شبكة للإجهاض بالعاصمة

توّرط مختصين في بيع الحبوب بمستشفى بني مسوس

فصلت محكمة الجنايات في وقائع قضية شبكة الإجهاض التي تم تفكيكها ببوزيعة بعد وفاة إحدى الفتيات بعيادة سرية للإجهاض، يملكها عون إداري سابق بمصلحة التوليد بمستشفى بني مسوس، حيث طالبت النيابة العامة ضد ثمانية متهمين منهم خمسة نساء بتوقيع عقوبات تراوحت بين خمسة و20 سنة عن جناية الإجهاض المؤدي إلى الوفاة والمشاركة في ذات التهمة.
القضية جرى التحقيق بشأنها بمحكمة بئرمراد رايس قبل أن يرسل قاضي التحقيق مستنداتها إلى النائب العام، وحسب قرار الإحالة فقد تلقت مصالح الشرطة الجنائية للمقاطعة الغربية لأمن ولاية الجزائر بلاغا من مستشفى باينام، يفيد بوفاة شابة في 21 من عمرها بعدما توجهت رفقة خطيبها المتهم "م. محمود" للقاء المدعو "ح .محمد" لإجراء عملية إجهاض ببيته الكائن ببوزيعة مقابل مبلغ 65 ألف دينار، أين تركها هناك للمبيت قبل أن يتصل به المشرف على العملية طالبا منه الحضور لأخذها وهي بصحة جيدة، إلا أنه وعندما قصد البيت وجد عيني الضحية تميلان إلى البياض ووجهها أسود قبل أن يقوم بنقلها بمساعدة أفراد من عائلة "ح .محمد" إلى المستشفى.
الخطيب خلال مثوله أمام محكمة الجنايات أكد أن الحمل تم بعد الخطبة والضحية هي من أرادت الاجهاض في الشهر الرابع خوفا من العار، وقد حاول مسبقا إجهاضها بواسطة الحبوب المخصصة لذلك عدة مرات، بعدما تعرف على "س. يوسف" عون بمستشفى القبة والذي وجه الضحية إلى بيت قصديري بعين المالحة أين تقطن المتهمة "ن . كريمة"، لتعطيها الأقراص وتبقيها في بيتها لأنه تعوّد إرسال فتيات لها ليضعن موالدهن غير الشرعيين.
وعن تلك الحبوب قالت المذكورة سابقا أن المدعو "س . يوسف" كان يقوم باقتناء حبوب الإجهاض من عند قابلة بمستشفى القبة، ويتعلق الأمر بالمدعوة "ح. نورة" بمبلغ 4500 دينار ليعيد بيعها بمبلغ يفوق المليون سنتيم، وقد طلب منها إبقاء الضحية ببيتها إلا أنها رفضت، وقبل أن يقرر "ح. محمد" الذي قدم نفسه على أساس أنه طبيب وزوجته أيضا ويملكان عيادة خاصة في البيت، إجراء العملية مقابل مبلغ تسعة ملايين سنتيم طالبا من خطيب الفتاة الحديث مع زوجته "م. زينب" قابلة سابقة في ذات المستشفى، والتي خفضت ثمن العملية إلى 65 ألف دينار، وهو الثمن الذي دفعته الفتاة كون خطيبها غير عامل
المتهم الرئيسي اعترف بالفعل لوحده في غياب عائلته مبررا ذلك بخوف الضحية وخطيبها من ردة فعل الأب، مؤكدا أن الجنين دفن في بني مسوس، فيما نفت زوجته القابلة علمها بذلك كونها كانت غائبة عن البيت ،والأمر نفسه بالنسبة ل" ح. سميرة " وس . حدة " ابنتا المتهم الرئيسي اللتان انكرتا علمهما بالوقائع رغم أن التحريات تفيد انهما ساعدتا والدهما في التكفل بالضحية وتحضير الطعام لها
هذا وتبين من التحقيق أن المتهم سبق له ممارسة نفس النشاط وكان يمتهن بيع الاقراص المخصصة للإجهاض بمساعدة المتهم " خ . جمال " العامل بمصلحة الصيدلة بمستشفى بني مسوس والذي لا يزال في حالة فرار، هذا و وقد ضبطت مصالح الأمن ببيت المتهم " ح. محمد "على عدد مآزر الأطباء والجراحين ،مقصات وقفازات للعمليات الجراحية ضمادات وأدوية مخدرة وحفاظات للأطفال.