إستراتيجية جديدة لتسيير قطاع الطاقة

تركز على تعزيز قدرات الإنتاج ورفع حجم تموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات
شفت وزارة الطاقة، عن التحضير لورقة طريق قطاعية تتضمن المحاور الرئيسية للإستراتيجية الطاقوية، على المدى القصير والمتوسط والطويل مع تحديد الأعمال والالتزامات وآجال تنفيذها في إطار برنامج عمل الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية.
أوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن عبد المجيد عطار، وزير الطاقة، ترأس اجتماعا بحضور الاطارات السامية لقطاع الطاقة، من بينهم رؤساء وكالات النفط وسلطة ضبط المحروقات وسلطة ضبط الكهرباء والغاز والرئيس المدير العام لسوناطراك، وخصص هذا الاجتماع لعرض قطاع الطاقة الذي يشكل قاطرة الاقتصاد الوطني، وتحضير ورقة طريق قطاعية على المدى القصير والمتوسط والطويل تتضمن المحاور الاساسية للاستراتيجية الطاقوية مع تحديد الأعمال والالتزامات وكذا آجال تنفيذ هذه الأعمال في اطار برنامج عمل الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية، مضيفة أن وزير القطاع حيا الاطارات وجميع العمال نظير الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المسطرة للقطاع من قبل الحكومة، خاصة في مجال تلبية الطلب الوطني حول الطاقة، داعيا إلى حشد جميع الطاقات والكفاءات لرفع التحديات التي يواجهها القطاع بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وأشار البيان إلى أن الأهداف المسطرة، تخص تموين السوق الوطنية بالمنتجات الطاقوية وتعزيز قدرات الانتاج والحفاظ على حصص السوق في مجال التصدير.
وفي السياق ذاته ألح وزير الطاقة، على ضرورة تلبية في أقرب الآجال آلاف الطلبات الصادرة عن الفلاحين والصناعيين في مجال الربط بالكهرباء والغاز الطبيعي، من أجل استحداث مناصب الشغل والقيمة المضافة التي من شأنها خلق الثروة والمساهمة بقوة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
* الإسراع في تطوير الاحتياطات المؤكدة والحقول المكتشفة
وفي سياق أخر، أكد عطار على ضرورة الاسراع في تطوير الاحتياطات المؤكدة والحقول المكتشفة، التي لم يتم تطويرها بعد بتفضيل اللجوء الى الشراكة المتبادلة، قائلا:" يجب تطوير الحقول التي لم تخضع بعد لذلك وجميع أنواع الاحتياطات الأخرى المحتملة والممكنة التي تتمتع بطاقات هائلة في القريب العاجل"، مشددا على التعجيل في اعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد حول المحروقات، قصد طمأنة الشركاء والمستثمرين المحتملين وإطلاق حملات ترقية للقطاع المنجمي الذي تعتبر طاقاته واعدة.
كما حيا الوزير باسم رئيس الجمهورية، عمال وحدة التكرير لسيدي رزين بالجزائر العاصمة نظير جهودهم في استكمال أشغال اعادة تجديد هذه الوحدة في غياب مختصين أجانب، وكذا العاملين في نشاط التنقيب الذين أعلنوا عن ثلاث اكتشافات للبترول والغاز بالجهود الخاصة لمجمع سوناطراك، داعيا مختلف المسؤولين في قطاع الطاقة الى توفير مناخ عمل هادئ، يقوم على الثقة والاستقرار من أجل مواجهة التحديات الحالية وضمان التأمين الطاقوي للبلد على المدى الطويل.